لتعلم أن الاعتراض على التقييد أي: بالشد في غاية السقوط بل لم يصدر عن تأمل المسألة والله أعلم سم.

(قوله: تلويث يسير) خرج الكثير

(قوله: جبر بنجس) ولو وجد نجسا وعظم آدمي يصلحان وجب تقديم الأول ح ج د ولو وجد عظم ميتة طاهرة الأصل وعظم ميتة نجسة الأصل وكل يصلح فالوجه أخذا من نظيره في المضطر تقديم الأول م ر. (قوله: لكن مات) أو كان حال الجبر غير مكلف أو أكره عليه أو كان جاهلا بالحرمة جهلا يعذر به وحيث لم يجب النزع صار له حكم الطاهر حتى تصح إمامته؛ لأنه لا تلزمه الإعادة ولو مس به ماء قليلا أو مائعا ولو بلا حاجة لم ينجسه ولو حمله مصل صحت صلاته بخلاف حمل المستجمر؛ لأن هذا صار له حكم أجزائه الأصلية ولإمكان إزالة نجاسة المستجمر بخلاف هذا ولو وصل الكافر عظمه بنجس ثم أسلم فالوجه جريان التفصيل فيه؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة ويجري جميع ذلك في الوشم كما ستأتي الإشارة إليه م ر. (قوله: حرمة النزع) اعتمده م ر. (قوله: وإطلاق النظم) اعتمده م ر.

(قوله: وجوب النزع) قال في العباب وتبطل صلاته قبله أي: النزع. (فرع) حيث لزمه النزع فحمله إنسان في صلاته فالوجه عدم بطلان صلاته بخلاف حمل المستجمر م ر. (قوله: لحمله نجاسة) في غير معدنها. (قوله: والوشم) قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال: وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب شرح الروض. (قوله: مطلقا) أي: عن التقييد فيما بعده

(قوله: بدون ستر العورة) أي: حتى عن نفسه فلو صلى في قميص مسدود الطوق لم تصح صلاته إذا كان بحيث يرى عورة نفسه وإن لم يرها غيره وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: من سرة لركبة) لو انكشطت