وظاهره أنه لا فرق في المقضي بين الفرض والنفل وصرح به الشهاب في شرحه وعليه فيجهر في سنة العشاء إذا قضاها في وقت العشاء وإن كان يسر في سنة العشاء في وقتها، وقضيته أنه يجهر في سنة العشاء إذا قضاها بعد الفجر وقبل الشمس فليراجع وفي شرح المنهج والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه أي: فيجهر إذا قضاها نهارا كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل " إن القضاء يحكي الأداء " ولأن الشرع ورد بالجهر في صلاته في محل الإسرار فيستصحب اه.

ولا يخفى أن قوله في الفرائض وتردد في إلحاق العيد دون غيرها ظاهر في إخراج الرواتب وأنه يسر فيها مطلقا فليحرر. (قوله: ذكره في الروضة) اعتمده م ر. (قوله: فقد استفدنا منهما) وجه استفادة ما ذكر منهما أنه حكم بإسرار الخنثى بحضرة النساء وليس ذلك إلا لاحتمال أنه رجل وهذا يقتضي أن الرجل يسر بحضرة النساء وإلا لم يصح هذا الحكم. (قوله: أو بالعكس جهر إلخ) لو صلى من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس أو من العصر قبل الغروب ثم طلعت وغربت فالوجه الإسرار في الأولى والجهر في الثانية بر والأوجه خلافا لما اقتضته عبارته أي: الإرشاد أن من صلى ركعة من الصبح قبل الطلوع يسر في الثانية وإن كانت صلاته أداء؛ لأن النظر في الجهر للوقت لا للأداء والقضاء حجر. (قوله: وينبغي أن الأنثى تسر إلخ) لاحتمال ذكورته.

(قوله: وأن الخنثى تسر إلخ) لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني. (قوله: يعرف بالمقايسة) أي: بأن يزيد على ما يسمع نفسه ولا يبلغ أسماع من يليه وبهذا تتعقل الواسطة بينهما وإن عسرت ويندفع قول الزركشي ولا يستقيم إلخ وفيه نظر بعد