قوله: أربعة أحوال) في شرح المنهج ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه اه. (قوله: حسب احتمل) احترز بحسب عن الانقطاع لا عن الطهر الأصلي فإنه لا كلام في احتماله. (قوله: المفهومة بالأولى) قال شيخنا الشهاب هذه الأولوية عليها منع ظاهر اه. وكأن وجه ما قاله الشارح من الأولوية أنهما اشتركا في احتمال الحيض وامتازت الخمسة الرابعة باحتمال الانقطاع فإذا وجب الاحتياط مع احتمال الانقطاع فمع عدم احتماله أولى وكأن وجه منع الأولوية احتمال الأولى الطهارة الأصلية فاحتمال انتفاء المانع أقرب بخلاف الرابعة لاحتمال الحيض فيها واحتمال انقطاعه مع عدم الغسل فليتأمل. (قوله: إذا زاد المضل) كالخمسة عشر في المثال على نصف المضل فيه وهو العشرون في المثال فنصفه عشرة في المثال.

(قوله إنما تخرج عن التحير) كأن المراد المطلق. (قوله: لامتناع احتمال الانقطاع) أي فينبغي أن لا يجب الغسل فيه. (قوله: وقد يتوقف إلخ) لا إشكال في المثال الأخير إذا أريد بالتحير في قول الروضة وإنما تخرج عن التحير التحير المطلق