قوله: لحرمة الوقت) فلو أخرجها عن وقتها امتنع فعلها كما علم مما في هامش الصفحة السابقة. (قوله: أو السترة) نظر فيه في الخادم؛ لأن صلاته تسقط للفرض بخلاف فاقد الطهورين فكيف يمتنع عليه فعل النوافل؟ وكيف يقاس عليه؟ بل إلحاقه بدائم الحدث ونحوه مما يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي يباح له النفل أولى من إلحاقه بفاقد الطهورين وفي شرح الروض بعد قول الروض وهؤلاء أي: من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على يديه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليها يصلون الفريضة فقط ما نصه وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد قياسه أن هؤلاء يصلونها وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال اه. (قوله: أو السترة) الوجه أن هذا يتنفل.

(قوله: ومقيم يمما إلخ) هذا بعمومه يشمل صلاة الجنازة. (قوله: فيكلف الشخص التوجه إلى القبر) ليعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد أن صلى عليه بالتيمم ويحتمل خلافه للمشقة نعم نقل الإسنوي عن ابن خيران أن المقيم لا تصح صلاته بالتيمم على الميت. (تنبيه) لو يمم الميت وصلي عليه، ثم وجد الماء وجب غسله؛ لأنه خاتمة أمره ذكره البغوي ولكن نازع فيه في الخادم وحمله على الحصر كذا كتب شيخنا الشهاب بخطه والأوجه خلاف ما قال ابن خيران د بل تباح له الصلاة عليه بالتيمم بل لو لم يوجد غيره تعين عليه فعلها عليه قبل دفنه لحرمته وقد قال الأذرعي: في باب الجنائز من لا يسقط تيممه الفرض وفاقد الطهورين إن تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن، ثم أعاد إذا وجد الطهر اه لكنه ناقض نفسه في فاقد الطهورين حيث قال في موضع آخر لا يجوز إقدامه على فعلها قطعا؛ لأن وقتها متسع ولا يفوت بالدفن. (قوله: بغلبة الماء) ، ثم قوله: بندرته تعارض مفهوماهما في الكثير غير الغالب وقضية عبارة التحقيق أنه كالغالب حيث قال: قال الأصحاب: ضابط الإعادة لفقد الماء إن كان بموضع يندر فيه العدم أعاد وإلا فلا اه وقوله: في محل التيمم الذي أفتى به شيخنا الشهاب أن العبرة بمحل الصلاة دون محل التيمم. (قوله: في محل التيمم)<span class="matn-hr">