قوله: في الأولى أجزأه) أي: من حيث النقل لكن لا بد من التخليل كما سينبه عليه قريبا ليكون مسح اليد بعد مسح الوجه بر. (قوله: فحصول التراب الثاني إلخ) هو كذلك ولكن ينبغي أن يقال إن كان التراب الأول خفيفا لم يمنع وصول الثاني إلى محل الفرض فلا يحتاج إلى التخليل وإلا فلا بد من التخليل كذا بخط شيخنا البرلسي وهو ظاهر ويعلم منه أن قول الشارح الآتي وإلا سن احتياطا إنما يظهر إذا كان التراب الأول خفيفا وإلا لزم التخليل. (قوله لإلغاء الوصول) من حيث تحصيل المسح لا من حيث صحة النقل كما سلف بر. (قوله: وإلا سن احتياطا) في إطلاقه نظر.

(قوله: ليصل التراب إلى محله) ونبه الأذرعي على أن الواجب إيصال التراب إلى ما تحته لا نزعه جملة ويوافقه ما ذكره بعضهم من أن إيجاب النزع هنا وعدمه في الوضوء جرى على الغالب وإلا فلو اتسع الخاتم بحيث لا يمنع وصول الغبار لما تحته لا يجب النزع هنا ولو ضاق بحيث منع وصول الماء لما تحته وجب النزع هناك أي أو تحريك يحصل به وصول الماء تحته والله أعلم.

(قوله: وسنة تخفيفه) قال الناشري أفهم أنه لا يستحب تطويل الغرة وهو الصحيح وفي المهذب أنه يستحب. اه. (قوله: أي التراب) شامل لتراب الوجه وتراب اليدين.

(قوله: وسن البسملة) قال في شرح الروض ولو جنبا ونحوه.

(قوله وأبطله ردته) عبارة الروض في باب الوضوء ويبطل بردة تيمم ووضوء نحو مستحاضة ونية وضوء لا وضوء وغسل. اه. وقوله: ونية وضوء أي وغسل ولو وقعت الردة بعد الفراغ من الوضوء المضموم إليه التيمم المتعدد أو المتحد فيحتمل بطلان التيمم فقط وعليه فإذا أسلم ينبغي الاكتفاء بتيمم واحد فيما لو كان المضموم إلى الوضوء متعددا كما لو صلى فرضا بالوضوء المضموم إليه التيمم، ثم أراد آخر قبل أن يحدث فإنه يعيد تيمما واحدا وإن تعدد التيمم في الوضوء ويحتمل وهو الأوجه بطلان طهارة ما بعد الوضوء المتيمم عنه أيضا ويفارق المسألة المقيس عليها ببطلان التيمم هنا بخلافه ثم لم يبطل لكنه ضعف عن أداء فرض آخر.