م ر وفيه نزاع في شرح الروض (قوله: ولم يعدموا مؤنته) مفهومه أنهم لو عدموا مؤنته كان كالذي معه وظاهر أن الذي معه إنما يعتبر إذا عدم مؤنته من جهة أخرى ففي هذه التفرقة نظر فليتأمل سم

(قوله: عن ذي حرمة) لولا معه شمل نفسه (قوله: وعن دين) عبارة المنهاج ويجب شراؤه أي: الماء للطهارة بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق اه قال العراقي في تحريره تبعا لشيخه ابن النقيب في نكته تقييد المنهاج تبعا للمحرر الدين بالمستغرق لا يحتاج إليه؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه اه وتبعهما الشارح حيث حذف في منهجه قيد الاستغراق وقال في شرحه ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل؛ لأن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه اه أي: فذكر الاحتياج يغني عن قيد الاستغراق ولا يخفى صراحة هذا الكلام في أن ما زاد على المحتاج في الدين يجب الشراء به كما لو كان الدين عشرة وعنده أحد عشر فيجب عليه الشراء بالحادي عشر وقضية ذلك في صورة تعلق الدين بعين من أمواله كعين ضمن دينا فيها أو أعارها فرهنها المستعير بإذنه أنه لو ملك غير تلك العين وجب عليه الشراء به؛ لأنه غير محتاج إليه في الدين إذ لا يجب عليه في وفاء ذلك الدين غير قيمتها وإن نقصت عنه فما ملكه زائدا عليها