قوله ينبغي لو توهم إلخ) هذا واضح إن لم يصر الماء في حد الغوث إلا بعد انتهائه إلى المنزل، أما إذا كان في حد الغوث قبل الانتهاء إليه مع اتساع الوقت فأعرض عن الطلب بلا عذر إلى أن نزل وضاق الوقت ففي جواز التيمم له حينئذ نظر؛ لأنه فوت الواجب بتقصيره ولو جاز له التيمم حينئذ لزم إمكان إسقاط الطلب في سائر الأحوال بأن يعرض عنه بلا عذر إلى ضيق الوقت ولا يمكن التزام ذلك فليتأمل سم

(قوله: لو توهم) بقي ما لو تيقنه وقد يدخل في قوله السابق والماء في حد القرب؛ لأن حد الغوث من جملة حد القرب فليتأمل (قوله ويؤيد ما قاسه) قد يفرق بأن فيما سيأتي حائلا وهو ذو النوبة كذا بخطه

(قوله: وإلا) أي: وإن تيقنه في منزله وجب التأخير إن أراد بتيقنه في منزله تيقن وجوده في الحال في منزله لكن منع من الوصول إليه مانع لا يزول إلا في آخر الوقت فالمتجه ما قاله وإن أراد به تيقن طرو وجوده في آخر الوقت بعد أن لم يكن فالوجه إطلاق الأصحاب (قوله: فلا وجه لمن أطلق) الإطلاق هو الأوجه (قوله وبالوضوء آخره) أي: ولو منفردا (قوله: فهو النهاية إلخ) هذا فرضه الشارح في صورة الظن كما ترى ويجري في غيرها من بقية الصور حتى صورة التيقن كما هو ظاهر هو عبارة الروض وينبغي أن يجري ذلك في مسألة الثوب الآتية فيقال محل الكلام إذا اقتصر على صلاة واحدة فإن صلاها عاريا أول الوقت ومستورا آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة (قوله: لا يستحب إعادتها) أي منفردا (قوله: وأجيب بأن هذا) أي: عدم استحباب إعادتها بالوضوء (قوله: كثوب البدن) قضية هذا التشبيه أن يجري هنا ما سلف من حكم الظن والوهم وجريان كلام الإمام وبه صرح الجوجري