قوله فإنها) أي: الحاضرة تباح به (قوله: استباح ما نوى) أي: هو متمكن من استباحته (قوله إلا في وقت الكراهة) بشرط أن يتيمم فيه أو في غيره ليلي فيه والأصح على الأوجه ولا يقال تيممه الآن لما لم يدخل وقت فعله؛ لأنا نقول هو وقت فعله في الجملة ألا ترى إلى صحته فيه في حرم مكة فهو كنية من بمصر استباحة الطواف إذ صريح ما مر في الوضوء صحة ذلك في التيمم أيضا حجر (قوله: بأنه أمر بالتيمم لها ظاهره) أنه أمر إيجاب وقد يشكل على قولهم إن الشخص بعد خروج الوقت لا يجب عليه قضاء بالشك في فعله كذا بخط شيخنا الشهاب قلت الذي تحصل من كلامهم أن الشاك بعد الوقت إن شك هل فعل أو لا لزمه الفعل وإن شك هل عليه صلاة لم تلزمه فإن كان ما نحن فيه مصورا بالشق الأول أشكل توقف صحة التيمم على التذكر للزوم الفعل بكل حال أو بالشق الثاني أشكل الأمر بالتيمم قبل التذكر؛ لأنه أمر بالتيمم قبل وقت صحته وقد التزم الشارح في رد ما احتج به الشاشي الأمر بالتيمم مع توقف صحته على التذكر الذي هو وقت صحته (قوله: مطلقا) يحتمل أن معناه دائما أي: بأن لا تنقطع الصحة إشارة إلى أن التيمم قبل التذكر تنقطع صحته بالتذكر بخلافه بعد التذكر لا تنقطع صحته وعلى هذا فقوله: إذ من شرطها معناه من شرط الصحة مطلقا أي: دائما لا مطلق الصحة لعدم توقفها على التذكر كما يفيد ذلك إنكار الشاشي المذكور وفيه نظر بل قوة رد الشارح وظاهر صنيعه يدل على أن المراد بمطلقا سواء تذكر أو لا والمعنى أن الأمر بالتيمم للفائتة لا يستلزم صحة التيمم سواء تذكر أو لا بل لا بد لصحته من التذكر إذ لا يدخل وقتها إلا به وهذا المعنى<span class ="matn-hr">