قوله: قلت نوى به سنة الغسل العري عن أصغر) الوجه إجزاء نية الوضوء هنا أيضا؛ لأنها صالحة لكل من الواجب والمندوب وظاهر أنها تجزي في القسم الثاني أيضا وهي ما إذا كان عليه أصغر فهي مجزئة في القسمين وحينئذ فلا يبعد أن نية رفع الحدث في القسم الثاني أكمل منها للتصريح بالمقصود فيها بخلاف نية الوضوء فليتأمل

(قوله: سنة الغسل) أي: أو نحو الوضوء كما هو ظاهر؛ لأن هذه النية صالحة للوضوء عن حدث وغيره م ر (قوله: ومعه للأصغر) قد سلف عن المجموع أنه يجوز تأخير الوضوء عن الغسل قال الإسنوي وقضية إطلاق النووي أنه ينوي الأصغر إذا كان عليه أن تكون هذه النية مجزئة في حال تأخيره وهو مشكل؛ لأنه يندرج على المذهب فيكون متلاعبا في نية رفع الأصغر بعد ذلك

اه ورده الجوجري بأن قضية كلام النووي أن ينوي في هذه الصورة سنة الغسل لا رفع الحدث بر (قوله: أي رفع الحدث إلخ) ظاهره أنه يصح نية رفع الحدث الأصغر وإن أخر الوضوء إلى بعد الغسل مع أن حدثه الأصغر قد ارتفع تبعا للأكبر وقد يلتزم؛ لأنه مقتضى مراعاة الخلاف فليتأمل وقد يشكل بأنه كيف يصح نية رفع الحدث ممن يعتقد أن لا حدث عليه إلا أن يغتفر ذلك عند مراعاة الخلاف (قوله: لا نفي الاستحباب) قال في شرح الروض عقب هذا أي: فتكون النية مستحبة عندهما لا واجبة أقول: قضية هذا أن النووي قائل بحصول سنة الغسل وإن لم ينو الوضوء وفيه نظر بر (قوله: وسن الترتيب) في الروض وشرحه ثم بين ترتيب الغسل بقوله فيبدأ بعد الوضوء بأعضائه كما في الروضة وغيرها لشرفها ثم بالرأس إلخ وهذا يفيد أن أعضاء الوضوء