قوله خبر بمعنى النهي) وتمحض النهي يلزمه وقوع الطلب صفة وهو ممتنع لا فتح السين، بل هي مضمومة مع النهي أيضا كما نقل عن سيبويه ش ع وقد يمنع اللزوم بإمكان الاستئناف (قوله سلمنا أنه إلخ) أي: إنه خبر بمعنى النهي (قوله: بناء على ما ذكرنا) أي: إن المراد اللوح المحفوظ (قوله: قلنا الوصف إلخ) جواب والمراد بالقرآن إلخ (قوله: والنهي إلخ) جواب لكنه متوجه إلخ (قوله: لا يمكن توجهه للملائكة إلخ) لا يقال يمكن على ذلك التقدير توجه النفي للأعم من الملائكة وحينئذ يصدق بالنفي والإثبات فالنفي باعتبار غير الملائكة والإثبات باعتبارهم؛ لأن المراد المطهرون بالذات طهارة لا تزول؛ لأنا نقول لا فائدة في منع غير الملائكة مع عدم إمكانه مسهم فليتأمل

(قوله النفي والإثبات) المفادان بالحصر (قوله: وقال ابن العماد إلخ) والمتجه على هذا صحة بيعه للكافر مع الحرمة، أما صحته فلأنه ليس مصحفا ولا قرآنا ولا جزء قرآن حقيقة، وأما الحرمة فلتعريضه لمس الكافر إياه مع الحدث وهو له حكم المصحف في حرمة المس م ر (قوله: إنه الأصح) م ر (قوله: والعلاقة) ينبغي أن علاقة اللوح كعلاقة المصحف (قوله: فلا يمنع مما ذكر إلخ ) قال في شرح الروض وقول المصنف ولا يمنع صبي أي: لا يجب منعه ليوافق قول الأصل ولا يجب على الولي والمعلم منع الصبي إلخ فيفيد جواز منعه وهو ظاهر بل يندب منعه اه

(قوله: لحاجة تعلمه) وقول ابن العماد وقضية هذا حرمة مسه للتبرك وهو باطل بل لا فرق كما اقتضاه صريح كلامهم من حمله للدراسة والتبرك ونقله من مكان إلى مكان مردود نقلا وتوجيها نعم الظاهر أن حمله من المكتب أو إليه إذا احتاج إلى أخذه معه لخوف سرقة أو إرادة قراءة فيه أو نحو ذلك مما يحتاج إليه للتعلم حينئذ جائز ش ع (قوله: لحاجة تعلمه) وإن قصد مع التعلم التبرك كما هو ظاهر (قوله: ومحله في المميز) المتبادر منه إرادة التمييز الشرعي ولو أريد أن يكون بحيث يتأتى انتفاعه به ويؤمن انتهاكه له ولو نحو ابن أربع سنين لم يبعد، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى (قوله: أما غيره إلخ) نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للأمن من أن ينتهكه حينئذ ج ش ع