قوله: لاحتمال زيادته) أي مع احتمال أنه مثله (قوله، وأما من مشكل آخر) وظاهر أن النقض في هذه وما بعدها خاص بالماس (قوله: ولا مانع من النقض في الثالثة) بخلاف الأوليين لتعين المس فيهما ولا أثر للمانع معه، أما إذا كان فيها مانع منه فلا نقض ولا حاجة هنا إلى استثناء مس الدبر؛ لأن الظاهر أن المراد بالفرجين القبلان إذ لا حاجة إلى إرادة الدبر فيهما؛ ولأنه لو كان مرادا فيهما كان المس لازما في الثالثة وقد رددوا بينه وبين اللمس ثم رأيته في شرح الروض فسر قوله أو فرجين مشكلين بقوله أي: آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر اه (قوله: لاحتمال زيادته) أي: مع احتمال أنه مثله (قوله: من نفسه أو من مشكل آخر) لم يقل أو من مشكلين، مع أن الحكم كذلك كما هو ظاهر أخذا مما تقدم أن مسهما من مشكلين يوجب النقض مكانه؛ لأنه لا يناسبه. قوله ثم مس تلوه إذ فرج واحد لا يعد تاليا لفرج آخر فليتأمل (قوله: كما تقرر) أي: في قوله أي وإن لم يعد الوضوء (قوله: ولا مانع إلخ)<span class="matn-hr">