قوله: وما قررته) أي: بقولي من قبل أو دبر (قوله: قال الماوردي إلخ) قال في شرح الروض وقد يفهم كلامه أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه وبالإيلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد اه

وفيه دليل على فرض قوله هنا وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد فليس له حكمه إلخ في الانسداد العارض كما فرضه فيه الجلال المحلي وذلك لدلالته على أن كون الحكم للمنفتح مطلقا غير مذكور في كلامهم في الانسداد الخلقي وإنما هو شيء قد يفهم من كلام الماوردي فيه وهو بعيد، وحاصل ذلك أن كون الحكم للمنفتح مطلقا أو لا لم يصرحوا به في الانسداد الخلقي فلا يصح أن يتناوله