وجوبا أو ندبا إذا فات محلها ولا ينافيه أن الفعل منهي عنه في الصلاة؛ لأن ذلك في غير القليل إذا تعلق بمطلوب ولهذا طلب جر غيره إليه وإرسال ما كف من شعر أو ثوب فيها وغير ذلك.
(قوله: وتغير المحل) قد يشمل الفم في وجه لا يجب غسله كالوجه الثاني الذي في جهة القفا وليس بعيدا.
(قوله: فلو قال ومن إلخ) يمكن تقدير العاطف فإنه يقدر قليلا.
(قوله: أو كونه مضفورا) هل يسن نقص المضفور ليصل المسح إلى المستور منه بالضفر.
(قوله: فلا يسن إلخ) إن كان المراد بالنسبة لصورة الطول أنه لا يسن الرد لكن يسن أن يقلبه ويمسح ما لم يمسح مما كان مستورا لتتم المسحة الأولى فظاهر، وإلا فهو مشكل؛ لأنه يلزم عدم استيعاب الشعر بالمسح.
(قوله:؛ لأن الماء صار مستعملا) على أحد تصحيحي النووي أنه لو استوعب الرأس بالمسح وقع البعض فرضا والباقي نفلا فقد صار ماء ما وقع فرضا مستعملا وماء الباقي غير مستعمل فقد اختلط المستعمل بغيره فيقدر مخالفا وسطا وينظر هل يغير غير المستعمل لكن ما ضابط ما يقع فرضا وقد يقال أقل جزء يسهل مسحه عادة وقد يتوجه حينئذ أن ماء هذا الجزء يسير جدا لا يغير غيره فكيف جزموا بالاستعمال ويجاب بأنه يعد تمام الأولى في حكم المنفصل عن العضو؛ لأنه على اليد الماسحة المنفصلة، بل هو منفصل قبل التمام لكن اغتفر ويرد هذا الجواب بأن المنفصل غير مستعمل كله، بل قدر يسير منه لا يغير الباقي فليتأمل سم.
(قوله:؛ لأن الماء صار مستعملا) قد يقال هذا مشكل بما لو انغمس جنب مثلا في ماء قليل ونوى ثم أحدث قبل انفصاله حيث قالوا يرفع الحدث الثاني قبل الانفصال ويمكن الفرق بأن الغرض من الغسلة الثانية والثالثة الاستظهار والنظافة فاحتيج إلى ماء جديد وقضيته أنه لو حرك المحدث رجله مثلا ثلاثا في ماء قليل لم يحصل التثليث ولا يبعد التزام ذلك كما لو غسل عضوه المرة الأولى وردد الماء عليه بدون انفصال ثانية وثالثة، فإنه غير كاف فيما يظهر كذا بخط شيخنا الشهاب وقد يفرق أيضا بأن الماء هنا منفصل عن العضو الممسوح في اليد الماسحة فكان القياس أن لا يكفي المسح به لما عدا الجزء الملاقي له أولا من الرأس لكن اغتفر ذلك لمشقة مسح كل جزء بماء آخر ولا مشقة بعد تمام المسحة الأولى لكن هذا ظاهر إن قلنا: إن مسح كل الرأس يقع فرضا أما إذا قلنا بمقابلة ففيه كلام في الحاشية الأخرى