يدفع الإمام عنهم ما يجب لهم بالعقد من الذب عنهم لم تجب جزية ذلك الحول ذكره البغوي وغيره وقضية تعبير النظم كأصله بقدر دينار صحة العقد بدينار وبما قيمته دينار وهو ظاهر خبر معاذ، وجرى عليه البلقيني وقال الإمام أقل الجزية دينار أو اثنا عشر درهما، والمنصوص الموجود في كتب الأصحاب كما في أصل الروضة أن أقلها دينار، وعليه إذا عقد به فله أن يأخذ عنه عوضا كسائر الديون المستقرة بشرط أن لا ينقص عن قدر دينار؛ لأن الحق للمسلمين وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار؛ لأن قيمته قد تنقص عن دينار آخر المدة، وقوله أو أكثر يغني عنه قوله بعد وجاز إن ماكس (دون ما لم يتصل من الجنون) بأن تقطع فلا تجب الجزية لأيامه بل تلفق أيام الإفاقة فإذا تمت سنة أخذت الجزية لها نعم إن كان زمن الجنون يسيرا كساعة في شهر فلا عبرة به (وانقياد) أي: بقدر دينار أو أكثر وبانقيادهم لأحكامنا التي يعتقدون تحريمها كالزنا والسرقة دون غيرها كشرب الخمر ونكاح المجوس المحارم وذلك؛ لأنهما كالعوض عن التقرير فيجب ذكرهما كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها، والصغار بالتزام أحكامنا، فيقول الإمام أو نائبه أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة بدارنا على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكمنا، ولا يشترط ذكر كف اللسان عن الله تعالى ورسوله ودينه لدخوله في الانقياد وإنما يصح عقد الجزية (إن قبل) أي: المأذون له وكالقبول الاستيجاب ويجب على الإمام إجابة من طلب عقدها بلا مكيدة

. (وأخذت) أي: الجزية (لما مضى) من العام (إن أسلما) أي: المأذون له (أو مات أو جن) في أثنائه إذ وجوبها بالسكنى فإذا سكن بعض المدة وجب قسطه كالأجرة نعم إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها ولو كان له وارث غير مستغرق أخذ من نصيب الوارث ما يتعلق به من الجزية وسقطت حصة بيت المال

(وسوه) أي: المأخوذ جزية ممن لزمته (بما عليه من دين) أي: لآدمي كما في المنهاج وغيره؛ لأنها ليست بقربة؛ ولأن المغلب فيها حق الآدمي من جهة أنها أجرة حتى لو حجر عليه بفلس، أو مات وضاق ماله عن دينه وزع على الكل بالقسط، أما دين الله تعالى فيقدم على الجزية كما يقدم على دين الآدمي المساوي لها

(ولسنا نأخذ قسطا) منها في أثناء العام لما مضى منه (من أهل جزية لم ينبذوا) العهد بل نأخذ الكل آخر العام اتباعا لسيرة الأولين فإن نبذوا العهد في أثنائه أخذنا منهم قسط ما مضى منه وقوله لم ينبذوا من زيادته، وقضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس في أثناء العام لا نأخذ منه القسط حينئذ. قال البلقيني: وهو الجاري على القواعد لكن نص في الأم على الأخذ

(وتلك) أي: الجزية باقية (في ذمة معسر) وقت استحقاقها (إلى يساره بها) فتؤخذ منه (ولا تداخلا) لجزية سنتين فأكثر