وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية؛ لأنه صدق به طلاق واحدة، وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة؛ لأنه يصدق به طلاق واحدة، وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة؛ لأنه صدق به طلاق واحدة، وطلاق ثنتين غير الأوليين، وطلاق أربع، وسواء أتى بكلما في التعليقات كلها أم في الثلاثة الأول أم في الأوليين، إذ لا تكرار في الأخيرين، وإنما صورها الأصحاب بالإتيان بها في الكل ليتأتى مجيء الأوجه كلها التي منها أنه يعتق عشرون، لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في الثلاثة الأول كما قاله ابن النقيب، ولو أتى بها في الأول وحده أو مع الأخيرين عتق الثلاثة عشر، أو في الثاني وحده أو مع الأخيرين فاثنا عشر قال الرافعي والعتقاء مبهمون والرجوع في التعيين إليه.

(فرع)

لو قال: كلما صليت ركعة فعبد حر، وهكذا إلى العشرة فصلى عشرا عتق سبعة وثمانون عبدا، وإن علق بإن أو نحوها فخمسة وخمسون.

(و) لو قال لأربع حوامل (كلما واحدة منهن تلد فصاحباتها أو هن طوالق) فالمعلق في الصورة الأولى طلاق غير الوالدة وفي الثانية طلاق الوالدة وغيرها، والحكم الذي ذكره فيهما لا يختلف، وإن اختلف التوجيه، ولنقتصر فيما يأتي على توجيه الأولى ومنه يعرف توجيه الثانية، وفي كل منهما ثمانية أحوال؛ لأن الأربع إما أن يتعاقبن في الولادة أو تلد ثلاث معا ثم واحدة، أو تلد الأربع معا أو ثنتان معا ثم ثنتان معا، أو واحدة ثم ثلاث معا، أو واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة أو ثنتان متعاقبتان أو عكسه، وقد بينها الناظم على هذا الترتيب فقال: (فإن تعاقبن) في الولادة (لزم) طلاق (ثلاث) بضم أوله معدول عن ثلاث ثلاث