الفساد لأن السقي من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل، والوزن في الموزون فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته (وبالعرف ضبط) أي السقي أي قدره (قبل وبعد) ظرفان ليسق أي قبل التخلية وبعدها ومحل وجوب السقي فيما عادته السقي بخلاف البعلي قال الزركشي.

ثم هذا عند الإمكان فلو غارت العين أو انقطع النهر ففي سلسلة الجويني ما يقتضي أنه لا يكلف تحصيل ماء آخر أي قبل التخلية وبعدها (لا إن القطع شرط) فلا يلزم البائع السقي فلو تلف الثمر كان من ضمان المشتري لتقصيره وقوله وبالعرف إلى آخره من زيادته (ولو) حصل (بتركه) أي السقي (هلاك الثمر) بعد التخلية (فالفسخ) أي البيع لاستناد الهلاك إلى ترك السقي المستحق كما في قتل العبد بردة سابقة (بل إن يتعيب) أي الثمر بترك السقي (خير) أنت المشتري بين الفسخ، والإمضاء لأن الحادث بترك السقي كالمتقدم على القبض بخلاف ما لو تلف أو تعيب بسبب آخر فإنه لا ضمان على الأصل في أن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري.

(فصل في)

بيان (تصرف العبيد) أي، والإماء بقرينة التعبير بالمسترق فيما سيأتي بل قال ابن حزم لفظ العبد يتناول الأمة قال الإمام وتصرفات الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات، والشهادات وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات، والطلاق، والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع، والإجارة كما قال (بالإذن لا سكوته للمسترق) بفتح الراء أي بإذن السيد لرقيقه الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا في التجارة لا بسكوته عليها يجوز للرقيق (تجارة ولازم) لها كنشر الثياب وطيها وحمل المتاع إلى الحانوت، والرد بالعيب ونحوها لصحة عبارته وارتفاع مانعه من التصرف بالإذن بخلاف السكوت كما في نكاحه وله ذلك (وإن أبق) إذ الإباق نوع عصيان فلا يوجب الحجر فله التصرف حتى بموضع الإباق إلا إذا خص الإذن