إمساكها، ورد بدلها

(تنبيه) تبعت في تعبيري بالركبان النظم، وأصله، وغيرهما لكن قال النووي في تهذيبه كذا، وقع في النسخ ركبان، وهو منكر، والمعروف في اللغة ركاب السفينة؛ لأن الركبان راكبو الإبل خاصة، وقيل راكبو الدواب

(والمنجنيق) بفتح الميم أفصح من كسرها (إن يعد منه الحجر على الرماة) به فقتلهم (من دم الكل هدر حصتهم) أي: هدر من دم كل منهم حصته من ديته، وعلى عاقلة الباقين الباقي منها؛ لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فلو كانوا عشرة هدر من كل منهم عشر ديته، وعلى عاقلة كل من التسعة عشرها، ولو عاد الحجر على بعضهم فقتله هدر منه حصته (وإن أصيب) بالحجر (واحد) مثلا من غيرهم (قصدا بقدرة) أي: قاصدين له مع قدرتهم على إصابته بالحجر بأن غلبت إصابتهم من قصدوه به لحذقهم (فكل) منهم (عامد) لصدق حد العمد بذلك (وقصدهم إياه قادرين على امرئ منهم، ولا تعيينا) يعني: وقصدهم واحدا معينا من غيرهم مع إصابته حالة كونهم قادرين على إصابة امرئ منهم يعني: من غيرهم غير معين، ولم تغلب إصابتهم من قصدوه (شبيه عمد) ، وكذا إن قصدوا مبهما مع غلبة إصابتهم من قصدوه؛ لأن العمد يعتمد قصد العين بدليل أنه لا قود على الآمر في قوله: اقتل واحدا من هؤلاء، وإلا قتلتك، وقوله منهم يجوز قراءته بالنون كما تقرر، وبالباء الموحدة مع إسكان الميم للوزن فقوله من زيادته، ولا تعيينا تأسيس على الأول، وتأكيد لمبهم على الثاني، ولولاه تعين قراءة ذلك بالباء كما في عبارة الحاوي (وإن القصد) من الرماة لواحد (فقد) ، وقد أصابوا واحدا (فخطأ كصيب غير من قصد) أي: كإصابتهم غير من قصدوه فإنها خطأ فالصيب بمعنى الإصابة يقال: صابه السهم صيبا بمعنى أصابه إصابة قاله الجوهري، وقول النظم كصيب غير من قصد من زيادته.

(باب البغاة)

جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد، وقيل: لطلب الاستعلاء، والأصل فيه قوله تعالى ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الحجرات: 9] الآية، وليس فيها ذكر الخروج على الإمام لكنها تشمله لعمومها، أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام، أولى، وأجمعت الصحابة على قتالهم قال في الروضة:، وقتالهم واجب، فإن رجعوا إلى الطاعة قبلت توبتهم، وترك قتالهم، وأطلق الأصحاب أن البغي ليس باسم ذم، وأن البغاة ليسوا فسقة كما أنهم ليسوا كفرة لكنهم مخطئون في تأويلهم، وبعضهم سماهم عصاة، وقال: ليس كل معصية فسقا، وعلى