تستقر ضاربت (بالأقل لمدة الأقرا) أي بأجرة أقل مدة إمكان الأقراء حيث لا عادة وبأجرة أقل مدة عاداتها في الأقراء حيث اختلفت عادتها ولم تستقر؛ لأن استحقاق الزيادة مشكوك فيه فإن زادت الأقراء على أقل مدة الإمكان أو مدة عاداتها ضاربت بالزائد أيضا (كما للحمل) في أنها إذا كان لها فيه عادة مستقرة تضارب بما بقي من عادتها إلى الوضع، ثم إن نقص زمن الحمل عن العادة ردت الزائد للغرماء وإن زاد ضاربت بالزائد أيضا وإن لم يكن لها عادة مستقرة ضاربت بأجرة ما بقي من أقل مدة الحمل أو أقل مدة عاداتها فيه فإن زاد حملها على أقل مدة الإمكان أو مدة عاداتها ضاربت بالزائد أيضا أما إذا كانت تعتد بالأشهر فتضارب بأجرة مثل مدة أشهر عدتها، ثم ما بقي لها بعد المضاربة باق في ذمة المفلس كسائر الغرماء (قلت ومن) أي زوجته التي (في داره لو طلقت من قبل إفلاس) له (وحجر) عليه (سبقت) أي تقدمت (على الغريم) بحق السكنى إلى أن تنقضي عدتها (إذ بعين المسكن تعلق الحق) أي حقها (كفي) حق (المرتهن) والمكتري.

(واستقرض القاضي) أجرة سكناها (على من بلده فارق) أي على زوج فارق بلده أي غاب عنها ولم يكن له مسكن تسكن فيه المعتدة ولا مال له يصرف إلى الأجرة ولم يتطوع به غيره (ثم) إن عجزت عن استئذان القاضي تستقرض (هي برجعى) أي مع رجوع المعتدة (المشهده) أي التي أشهدت أنها تقترض بنية الرجوع على الزوج ولو مضت مدة العدة أو بعضها ولم تطلب حق السكنى سقط بخلاف نظيره في نفقة الزوجة؛ لأن النفقة في مقابلة التمكين، وقد وجد فلا تسقط بترك الطلب، والسكنى لتحصين مائه على موجب نظره واحتياطه ولم يحصل.

فصل في بيان الاستبراء

(فصل في)

بيان (الاستبراء) هو التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد واقتصروا على ذلك؛ لأنه الأصل وإلا فقد يجب الاستبراء بغير حدوث ملك أو زواله كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته، وظاهر كلام الجمهور أن علة وجوبه في حدوث الملك نفس حدوثه مع فراغ محل التمتع وحكى فيها القاضي جوابين أحدهما هذا والثاني حدوث حل التمتع وهو الأنسب بما يأتي في المكاتبة والمرتدة وغيرهما وكأن الجمهور رأوا ندرة هذه الصور مع ما في بعضها من الخلاف فلم يبالوا بعدم دخولها في ذلك ثم ألحقوها بما دخل فيه؛ لأنها في معناه وخص ما ذكر باسم الاستبراء لتقديره بأقل ما يدل على البراءة بلا تعدد بخلاف العدة ولتبعيته لها لم يبوب له بابا بل جعله فصلا، وقد أخذ في بيانه مع ما يتعلق به فقال (محرم) إلى مضي الاستبراء كما سيأتي (تزويج كل من غشي) أي وطئ (من الإما) بملك أو شبهة سواء وطئها بالملك المشتري أم البائع منه إذا لم يستبرئها قبل البيع لئلا يختلط الماءان ويخالف البيع حيث يجوز قبل