وصححه النووي في مجموعه كما في الكفارة سواء وجب بالتزام كالواجب بالنذر أم بغيره كدم القران والتمتع فلو أكل منه شيئا غرم قيمة اللحم كما لو أتلفه غيره (ثم) بعد أكله ما مر من تطوعه (تصدق بباق أفضل) مما عداه الصادق بصور منها ما ذكره بقوله (و) التصدق (بسوى الثلث) أي: بالثلثين (الكمال يحصل) كذا عبر به جماعة. وعبر آخرون بأنه يأكل الثلث ويهدي الثلث للأغنياء ويتصدق بالثلث. قال الشيخان: ويشبه أن لا يكون اختلافا في الحقيقة لكن من اقتصر على التصدق بالثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة قالا والمفهوم من كلام الأصحاب أن الهدية لا تغني عن التصدق بشيء إذا أوجبناه وأنها لا تحسب من القدر الذي يستحب التصدق به ودليل جعل الأضحية ثلاثة أقسام القياس على هدي التطوع الوارد فيه قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع﴾ [الحج: 36] أي: السائل ﴿والمعتر﴾ [الحج: 36] أي: المتعرض للسؤال يقال قنع يقنع قنوعا بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع يقنع قناعة بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله. قال الشاعر

العبد حر إن قنع ... والحر عبد إن طمع

فاقنع ولا تطمع فما ... شيء يشين سوى الطمع

(فرع)

إذا أكل البعض وتصدق بالبعض هل يثاب على الجميع أو على ما تصدق به وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب على جميع النهار أو على بعضه. قال الرافعي: ينبغي أن يحصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض وصوبه في الروضة والمجموع وبه صرح المروروذي

(وواجب) على المضحي في ضحية التطوع (أن ملك) أي: أن يملك (الفقيرا) المسلم الشامل للمسكين ولو واحدا حرا أو مكاتبا شيئا (من لحمها نيئا ولو) جزءا (يسيرا) فيحرم عليه أكل جميعها لقوله تعالى ﴿وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: 28] ؛ ولأن المقصود إرفاق المسكين ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم بل يملكه اللحم نيئا ليتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما؛ ودعاء الفقير إليه؛ لأن حقه في تملكه لا في أكله ولا تمليكه له مطبوخا ولا تمليكه غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها وشبه المطبوخ هنا بالخبز في الفطرة (لا الفرع) أي: يجب التمليك من لحم ضحية التطوع لا من لحم ولدها بل يجوز أكل جميعه كاللبن؛ ولأن الأم أصل، والولد تابع ولا يكفي التمليك من لحمه، أما ولد الواجب فكأمه وإن ماتت