تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالديباج المنقش رؤية وجهيه، وكذا البساط، وفي الثوب الرقيق كالكرباس رؤية أحد وجهيه، وفي الكتب، والورق البياض، والمصحف رؤية جميع الأوراق قال أبو الحسن العبادي: والفقاع يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الإمكان، وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به وصححه النووي في روضته، وغيرها وزاد في فتاويه فقال: إنه لا كراهة فيه أيضا لمشقة رؤيته ولأن بقاءه في الكوز من مصلحته، ولا يصح بيع الشاة المذكاة قبل سلخها، ولا بيع جلدها وحده، ولا بيع لحمها كذلك لانتفاء الرؤية المعتبرة، بخلاف ما إذا كانت مسموطة يصح بيعها؛ لأن جميعها مأكول (أو آجر نفسه، أو اشترى) نفسه فيصح، وإن لم يرها بأن يكون أعمى؛ لأنه لا يجهلها بل البصير لا يرى بعض نفسه (فلو بان) التغير (بما) أي: فيما (لا يغلب التغير في مثله) مما اشتراه معتمدا على رؤيته السابقة، ولو بان التغير (بقوله) بيمينه (يخير) بين الفسخ، والإمضاء؛ لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فإذا بان فوت شيء منها كان بمثابة الخلف في الشرط. واكتفى بقوله؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة ورضاه بها، والأصل عدمه كدعوى علمه لعيب، وقد علم بما تقرر أن شروط المعقود عليه غير الربوي ستة: نفعه، وطهارته، أو إمكانها، وقدرة تسليمه، والولاية عليه، والعلم به ورؤيته. وجرى على جعلها ستة البارزي قال الشارح: والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية، ولو وصف فوراء الوصف أمور تضيق عنها العبارة أي: فتكون الشروط خمسة كما في المنهاج، وغيره وأورد على حصرها في الخمسة، أو الستة أنها موجودة في حريم الملك مع أنه لا يصح بيعه وحده وأجيب بأنه إن أمكن إحداث حريم للملك فالوجه الصحة وإلا فالمنع راجع إلى عدم قدرة تسليمه كبيع بعض معين من ثوب ينقص بالقطع

(باب الربا)

(وفي طعامين وجوهري ثمن) هذا باب الربا، وهو لغة: الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين، أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وهو زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبض أحدهما وربا النساء، وهو البيع لأجل وكل منها حرام، والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: 275] وقوله ﴿وذروا ما بقي من الربا﴾ [البقرة: 278] وخبر مسلم «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده» وتقرير كلام الناظم إنما ينعقد البيع في غير طعامين وجوهري الثمن بما مر فقط، وفي طعامين وجوهري الثمن بما مر (مع الحلول وتقابض لدن) بفتح

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤١٢