لم يكن تصرف بعد في الأول جاز، وكأنه دفعها إليه معا، وإن كان تصرف فيه لم يجز القراض في الثاني ولا الخلط، لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحا وخسرانا، وربح كل مال وخسرانه أنه يختص به كذا قاله الشيخان وكلامهما قد يفيد أن الخلط مضمن، وبه صرح في الأنوار، وفيه وقفة من جهة لأن المالك أذن له فيه. (خاتمة)

لو دفع إليه زيد ألفا قراضا وعمرو كذلك فاشترى لكل منهما عبدا بألف ثم اشتبها عليه فقولان: أحدهما: ينقلب الشراء له، ويغرم لهما ألفين لتفريطه بعدم الإفراد والثاني: يباعان، ويقسم الثمن بينهما، فإن حصل ربح فهو بينهم بحسب الشرط، وإن حصل خسران ضمنه ما لم يكن لانخفاض السوق قال الإمام: والقياس بقاء الملك على الإشكال حتى يصطلحا ذكر ذلك في الروضة وأصلها

(باب المساقاة)

وما ذكر معها من المزارعة، والمخابرة ولفظها مأخوذ من السقي المحتاج إليه فيها غالبا؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة. وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي، والتربية على أن الثمرة لهما، والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر» وفي رواية «دفع إلى يهود خيبر نخلها، وأرضها بشطر ما خرج منها من ثمر، أو زرع» ، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال ، وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها