مرارا فتحمل " أل " في كلام النظم على الجنس ويندب جعل التراب في غير الأخيرة، والأولى أولى ليستغنى عن تتريب ما يصيبه شيء من الغسلات، والواجب منه ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل.

(كذا المعض) أي: موضع العض (للكلب) أو الخنزير أو فرعهما (مما صاده) فإنه يبغى غسلا مع التسبيع والمزج وخص الكلب ومعضه بالذكر لاعتياد الاصطياد به وللخلاف في أن معضه كغيره أو يكفي غسله مرة أو يعفى عنه أو يقور (لا الأرض) الترابية المتنجسة بشيء من ذلك فلا تبغى تتريبا بل يكفي تسبيعها إذ لا معنى لتتريب التراب

(فرعان)

أحدهما قال في المجموع: قال أصحابنا: لو ولغ في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجس الماء وكذا الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما. وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه وبه صرح الإمام وغيره وهو مقيد لمفهوم قول التحقيق لم ينجس الإناء إن لم يصب جرمه ثانيهما لو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره وجزم به البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه وغيرهم.

وصحح الإمام طهارة الإناء أيضا وإن أصابه الكلب بجرمه؛ لأنه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره والأول أوجه؛ لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير (ولو بغسل البعض والبعض) أي: كجامد ينجس يبغى غسلا ولو بغسل بعضه ثم بعضه الآخر (وقد أدخل جاره) أي: جار بعضه الآخر في غسله فيطهر كذا أطلقه الرافعي والنووي إلا في مجموعه فقيده فيه تبعا لجمع بما إذا غسله بصب الماء عليه