بمنتقضي العهد لكن هذا سهو فإنه إنما هو مقيد بغير منتقضيه كما أفاده كلام الشيخين، فيضمنون ما أتلفوه علينا من نفس، ومال بخلاف الباغي كما مر استمالة لقلبه لئلا ينفره الضمان، ولأن له تأويلا، وأهل الذمة في قبضتنا، ولا تأويل لهم، أما منتقضوه، فلا يضمنون ما أتلفوه، ولو بعد القتال لأنهم صاروا كأهل حرب، وقول الشيخين، ولو أتلفوا بعد القتال شيئا لم يضمنوه معناه بعد الشروع فيه، ولو قالا بعد الانتقاض كان، أولى

(والمكره) على إعانة البغاة علينا (منهم) أي: من منتقضي العهد من أهل الذمة، والصواب من غير منتقضيه (مثلهم) أي: مثل البغاة في أنهم لا يتبعون إذا انهزموا، وقضية كلامه كأصله أنه مثلهم في عدم ضمان ما أتلفوه في القتال، وليس كذلك، وهل يلزمه القود فيه، وجهان في الروضة صحح منهما البلقيني الوجوب، وقال أنه ظاهر نص الشافعي، ويصدق في دعوى الإكراه بخلاف ما لو استعانوا بمعاهد فادعى الإكراه لانتقاض عهده بخوف الخيانة كما سيأتي، ولو قاتل الذميون البغاة لم ينتقض عهدهم لأنهم حاربوا من على الإمام محاربته، ويقاس بهم المؤمنون، والمعاهدون، ولو اقتتل طائفتان باغيتان، فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعن إحداهما على الأخرى إلا إذا أطاعت، وإن لم يقدر على قهرهما ضم إليه أقربهما إلى الحق، واستعان بها على الأخرى، وإن استويا اجتهد فيهما، ولا يقصد معاونة المضمومة إليه، بل دفع الأخرى فإن اندفعت لم يقاتل المضمومة حتى يدعوها إلى الطاعة ذكر ذلك في الروضة، وأصلها، وفيهما قال المتولي يلزم الواحد منا مصابرة اثنين من البغاة، ولا يولي عنهما إلا متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة.

(باب الردة)

هي لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، وشرعا ما سيأتي، وهي أفحش أنواع الكفر كما زاده بقوله: (أفحش كفر ارتداد مسلم مكلف) ، وارتداده يحصل (بفعل) ، ولو بقلبه كعزمه على الكفر، وتردده فيه (أو تكلم) به (محض) أي: كل من الفعل، والتكلم (عنادا) أي: بالعناد (وبالاستهزاء، وباعتقاد منه) أي: بواحد منهما فخرج بالمسلم كفر الكافر الأصلي فليس بردة، وبالمكلف غيره، فلا تصح ردته إذ لا اعتداد باعتقاده نعم تصح ردة السكران، وإن لم يكن مكلفا، وبالمحض أي: الصريح كما عبر به الحاوي ما لو اقترن بذلك ما يخرجه عن كونه ردة كاجتهاد، أو جهل، أو سبق لسان، أو حكاية كفر، أو خوف قال القاضي من سجد لصنم بدارنا حكم