الاثنين وإذا رجع ولم يأخذ المال من فرعه فهو أمانة في يده بخلاف المبيع في يد المشتري بعد الفسخ؛ لأن المشتري أخذه بحكم الضمان وقوله: والإتلاف والإيلاد مع خلاف من زيادته.

(فرع)

يكره ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث فإن لم يعدل فالهبة صحيحة والأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل ولو رجع جاز بل حكى في البحر استحبابه قال في المهمات ويتجه أن يكون محل استحبابه في الزائد وإذا عدل كره الرجوع مع عفة الولد البار فلو كان عاقا أو يصرفه في معصية أنذره بالرجوع فإن أصر لم يكره الرجوع

(باب اللقطة واللقيط)

اللقطة بضم اللام وفتح القاف وإسكانها ويقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتحهما بلا هاء وهي لغة: الشيء الملقوط وشرعا ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواجد مستحقه والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.» وفي الالتقاط معنى الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط أمين فيما التقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل وفيه معنى الاكتساب من حيث إن له التملك بعد التعريف وفي المغلب من المعنيين وجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح، والأوجه ترجيح الثاني لقول البغوي والخوارزمي إنه المذهب الذي عليه عامة الأصحاب ولصحة التقاط الفاسق والذمي والصبي كما سيأتي لكن رجح الشيخان عدم صحة التقاط العبد وسيأتي وذكر البغوي فيه قولين ورجح الخوارزمي الصحة كما يصح اصطياده واحتطابه وأركان اللقطة ثلاثة: التقاط، وملتقط بكسر القاف وملتقط بفتحها كما تؤخذ من قوله (مكاتب) كتابة صحيحة (والحر) كلا (أو بعضا)