دابتك (إجاره) نظرا للمعنى لكنها (تفسد) أي فاسدة للتعليق فلكل منهما على الآخر أجرة مثل ماله (و) قوله لغيره (اغسل ثوبي) بفتح الياء (استعاره لبدن) أي بدنه فلا أجرة له، وإن كان ممن يعتاد أخذها على فعله وهذا مندرج تحت قوله في باب الإجارة وإلا أجر لما بدون شرط عملا وسيأتي الكلام عليه أما لو قال اغسله لأرضيك أو أعطيك حقك فإجارة فاسدة فله أجرة مثله (ومؤن الرد) للعارية حيث له مؤنة أخذها من المستعير لخبر: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط البخاري ولئلا يمتنع الناس منها ويستثنى ما إذا استعار من مستأجر أو موصى له بالمنفعة أو نحوهما ورد على المالك فمؤنة الرد على المالك كما لو رد عليه المعير بخلاف ما إذا رد على المعير

والتصريح بقوله: (كفي سوم) من زيادته أي كما تؤخذ مؤنة رد المقبوض بجهة السوم من المستام قال في الروضة والرد المبرئ من الضمان أن يسلم العين للمالك أو وكيله في ذلك فلو رد الدابة للإصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ ولو لم يجد المعير فسلمها لزوجته أو ولد فأرسلها إلى المرعى فضاعت فالمعير إن شاء غرم المستعير أو المتسلم والقرار عليه (وقيمة ليوم التلف إلا بالاستعمال) أي وقيمة المعار أو بعضه يوم تلفه بغير الاستعمال ولو فيه (خذها مطلقا) عن التقييد بتقصير وبعدم اشتراط كونه أمانة (منه) أي من المستعير لخبر: «العارية مضمونة» رواه أبو داود وغيره ولأنه مال يجب رده لمالكه فتجب قيمته عند تلفه كالمأخوذ بجهة السوم فضمير خذها عائد إلى المؤن والقيمة، أما تلفه بالاستعمال أي المأذون فيه كانسحاق الثوب وانمحاقه باللبس وتلف الدابة بالحمل المعتاد وانكسار السيف في القتال فلا تؤخذ له قيمة إلا في الهدي والأضحية المنذورين ففي أصل الروضة في الأضحية أنهما إن نقصا بذلك ضمن والتصريح بقوله: مطلقا من زيادته وخرج بمؤن الرد والقيمة مؤن المعار فتلزم المالك لا المستعير خلافا للقاضي وبالمعار توابعه كولده وثوبه فلا يضمنها المستعير لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف إكاف الدابة

(فرع)

لو أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين قال