للحمام، ثم عرضت حاجة أخرى فاشتغلت بها لم تطلق أو خرجت لحاجة أخرى، ثم دخلت الحمام طلقت وإن خرجت للحمام وغيره قال الرافعي هنا فالذي في الشامل عن نصه في الأم المنع وذكر البغوي أنه الأصح قال في الروضة والصواب الجزم به وحكى الرافعي في أواخر الطلاق وجهين بلا ترجيح وقال في الروضة الأصح الوقوع وصححه الشاشي قال البغوي في فتاويه ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث؛ لأن الاستئذان لا يعنى لعينه بل للإذن ولم يحصل نعم إن قصد الإعلام لم يحنث ولو حلف لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث؛ لأن ذكاتها ذكاته ولو حلف لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك؛ لأن الأيمان يراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا قال الأذرعي وهذا الاحتمال أقرب وعلى الأول يشبه الفرق بين علمه بحملها وجهله وظنه حيالها

(باب النذر)

بالمعجمة هو لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعا: قال الماوردي الوعد بخير خاصة، وقال غيره: التزام قربة غير واجبة عينا كما سيأتي والأصل فيه قوله تعالى ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: 29] وقوله ﴿يوفون بالنذر﴾ [الإنسان : 7] وخبر البخاري «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وخبر مسلم «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم» وعن النص أنه مكروه وجزم به النووي في مجموعه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عنه وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» وقال القاضي والمتولي والغزالي إنه قربة وهو قضية قول الرافعي النذر تقرب فلا يصح من الكافر وقول النووي النذر عمدا في الصلاة لا يبطلها في الأصح؛ لأنه مناجاة لله تعالى كالدعاء وأجيب عن النهي بحمله على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الخبر وقال ابن الرفعة: والظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره.

وله ثلاثة أركان ناذر ومنذور وصيغة، ثم هو قسمان: نذر لجاج وتقدم حكمه في باب الأيمان ونذر تبرر وهو نوعان: نذر مجازاة والتزام ابتداء وقد أخذ في بيان هذا بنوعيه مع الأركان فقال:. (نذر سوى اللجاج أن يلتزما من كان بالغا بعقل مسلما) ولو رقيقا أو سفيها أو مفلسا على ما سيأتي بخلاف الصبي والمجنون والكافر لعدم أهلية الأولين للالتزام والثالث للقربة أو لالتزامها نعم