يكون المديون مليا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا واشترط الشيخان كالبغوي قبض العوضين في المجلس فلو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع.
وقال في المطلب: مقتضى كلام الأكثرين يخالفه أي فلا يبطل بذلك واختاره السبكي وبه صرح ابن الصباغ في كتاب الهبة فقال لا يحتاج فيه إلى القبض لأن الشافعي جعله كالحوالة انتهى والأقرب حمله على غير الربوي، والأول على الربوي.
(فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
بفتح الجيم أي مقتضاها شرعا، والمراد بكونها مطلقة أنها غير مفصلة لكن لها مدلول شرعي تحمل عليه أو أنها تستتبع غير مسمياتها وقد بدأ بالأول فقال: (وليتك) أي قول المشتري لغيره وليتك (العقد كبيع جددا) في اعتبار قبوله وغيره من شروطه وأحكامه إلا ذكر الثمن إذا علماه فلا يعتبر لأن خاصية التولية البناء على الثمن الأول ومن هنا حسن للناظم زيادة كاف كبيع إلا أنه لم يزدها بعد في الإشراك وهو الأحسن (بالثمن الذي جرى في الابتدا) بين المولي وبائعه أي بمثله في المثلي جنسا وقدرا وصفة وبعينه في المتقوم