بأن كان ذلك قبل الدخول أو بعده بغير رضاها، (ثم عادت) واعترفت بالرجعة في الأولى وبرضاها بالنكاح في الثانية، (فرأوا) أي الأصحاب (تصديقها) ؛ لأنها جحدت حق الزوج ثم أقرت به، فلا يجوز إبطاله كما في القصاص وما ذكره في الثانية هو ما رجحه الغزالي لكن المنصوص كما في الروضة وأصلها عن القاضي أبي الطيب أنها لا تصدق، وفارقت الأولى بأن رضا الزوجة شرط في النكاح دون الرجعة (خلاف الارتجاع عن نسب حرم أو رضاع) أي: خلاف رجوعها عما ادعته من أن بينهما نسبا أو رضاعا محرما، فإنها لا تصدق فيه؛ لأنه رجوع عن الإثبات، والإثبات لا يكون إلا عن علم، ففي الرجوع عنه تناقض بخلافه فيما مر، فإنه رجوع عن النفي، والنفي لا يلزم أن يكون عن علم.

نعم لو قال: ما أتلف فلان مالي، ثم رجع وادعى أنه أتلفه لم تسمع دعواه؛ لأن قوله: ما أتلفه يتضمن الإقرار على نفسه ببراءة المدعى عليه، وبنى الإمام على الفرق السابق ما لو ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل عن اليمين، وحلفت هي ثم كذبت نفسها، لا يقبل لإسناد قولها الأول إلى إثبات

(باب الإيلاء)

هو لغة الحلف قال الشاعر

وأكذب ما يكون أبو المثنى ... إذا آلى يمينا بالطلاق

وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيه قوله تعالى ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ [البقرة: 226] الآية وإنما عدي فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قيل يولون مبعدين أنفسهم من نسائهم وهو حرام للإيذاء، وليس منه «إيلاؤه - صلى الله عليه وسلم - في السنة التاسعة من نسائه شهرا» وله ستة أركان حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وزوجة وصيغة ومدة وقد أخذ في بيانها مع تعريفه شرعا فقال (يفسر الإيلا بأنه حلف زوج) بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، أو بتعليق طلاق أو عتق، أو بالتزام ما يلزم بالنذر كما سيأتي (بصحة الطلاق متصف) أي حلف زوج متصف بصحة الطلاق، ولو كافرا أو خصيا، أو رقيقا، أو مريضا، أو سكران (على امتناع من جماع) لزوجته ولو رقيقة، أو رجعية أو صغيرة، أو مريضة قال الزركشي بحثا أو متحيرة لاحتمال