غيرهن مشافهة وأفضلهن خديجة وعائشة وفي أفضلهما خلاف صحيح ابن العماد تفضيل خديجة لما ثبت «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة حين قالت له قد رزقك الله خيرا منها لا والله ما رزقني الله خيرا منها آمنت بي حين كذبني الناس وأعطتني مالها حين حرمني الناس» وسئل ابن داود أيهما أفضل فقال عائشة أقرأها النبي - صلى الله عليه وسلم - السلام من جبريل وخديجة أقرأها جبريل من ربها السلام على لسان محمد فهي أفضل قيل له فمن أفضل خديجة أم فاطمة فقال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فاطمة بضعة مني» ولا أعدل ببضعة رسول الله أحدا، ويشهد له «قوله: - صلى الله عليه وسلم - لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم» واحتج من فضل عائشة بما احتجت به من أنها في الآخرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدرجة وفاطمة مع علي فيها وسئل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت محمد أفضل ثم أمها خديجة ثم عائشة ثم استدل لذلك بما تقدم بعضه: وأما خبر الطبراني «خير نساء العالمين مريم بنت عمران ثم خديجة بنت خويلد ثم فاطمة بنت محمد ثم آسية امرأة فرعون» فأجاب عنه ابن العماد بأن خديجة إنما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة لهذا الخبر وللاختلاف في نبوتها. وخصائصه - صلى الله عليه وسلم - لا تنحصر فيما ذكر وفيها كتب مشتملة على بعضها

(فصل في العقد)

للنكاح ومقدماته (يندب للمحتاج) إلى النكاح أي التائق له ولو خصيا (ذي التأهب) له بأن كان واجد الأهبة أي مؤنة من المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه (أن ينكح) سواء كان متعبدا أم لا تحصينا للدين ولخبر «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» بالمد أي قاطع للشهوة، والباءة بالمد لغة الجماع والمراد به هنا ذلك وقيل مؤن النكاح والقائل بالأول ردا إلى معنى الثاني إذ التقدير عنده من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعه لعجزه عنها فعليه بالصوم وإنما قدره بذلك؛ لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى الصوم لدفعها وإن فقد المحتاج إليه أهبته ندب له تركه كما في المنهاج وغيره وبالغ في شرح مسلم فقال كره له النكاح ويكسر شهوته بالصوم لخبر «يا معشر الشباب» قال في الروضة كأصلها: فإن لم تنكسر به لم يكسرها بكافور ونحوه بل ينكح قال ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب؛ لأنه نوع من الاختصاء وعبارة البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته أما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته أو وجدها وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره له النكاح لانتفاء حاجته إليه فيهما مع التزام ما لا يقدر عليه في الأولى وخطر القيام بواجبه في الثانية وإن وجدها ولا علة به لم يكره له لكن تخليته للعبادة أفضل