لكن النفقة تسقط بعدم التمكين، وإن لم يكن نشوز

ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما، ولو اختلفا في المتقدم منهما صدقت؛ لأن حقها كان واجبا، وهو يدعي المسقط كالنشوز، كذا في الروضة وأصلها وقال في الوسيط: إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول يوم الاثنين فقال: أسلمت بعدي وقالت: بل قبلك فيصدق هو؛ لأن الأصل دوام كفرها. (و) لا النفقات لمدة (ردة الأنثى) أي: الزوجة فلا تأخذها، وإن عادت إلى الإسلام في العدة، سواء ارتد الزوج أيضا أم لا لنشوزها بالردة، وهي أولى بذلك من متأخرة الإسلام لتبديلها دينها (خلاف) ردة. (الذكر) أي: الزوج، فإن النفقة فيها للزوجة مستمرة؛ لأنها لم تحدث شيئا، والزوج هو الذي أحدث الردة. (خاتمة)

لو نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا، فإن ترتب النكاحان فهي للأول فلو مات ثم أسلمت مع الثاني، وهم يعتقدون جواز تزويج زوجين ففي تقريره وجهان قال في الروضة: ينبغي أن يكون الأصح تقريره، وإن عقدا دفعة اندفعا، سواء اعتقدوا جوازه أم لا وقيل: لها أن تختار أحدهما إذا اعتقدوا جوازه كما لو أسلم على أختين، فلو أسلم في حال الترتب الزوجان دونها أو الأول وحده، فظاهر أنها للأول إن كانت كتابية

فصل في حكم الخيار في النكاح

. (فصل في) حكم (الخيار وأحكام أخر) كحكم جاحد الوطء وحكم العزل والإعفاف ونكاح العبد وغيرها. (وبالجذام) ، وإن قل، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. (والجنون) ولو متقطعا، وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء (والبرص) ، وإن قل، وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته.

(خير) أنت أحد الزوجين في فسخ النكاح، وإن قام به ما قام بالآخر؛ لأن الإنسان