فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو ساقط» «وكان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواهما أبو داود وغيره وصحح الحاكم الأول وإسناد الثاني، فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرف، أو غيره وإنما وجب القسم مع امتناع الجماع؛ لأن المقصود الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش لا الجماع؛ لأنه يتعلق بالنشاط ولا يملكه.

ولهذا لا تجب التسوية فيه ولا في غيره من التمتعات لكن تستحب، وخرج بالزوجات الإماء قال تعالى ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل - الذي هو فائدة القسم - في ملك اليمين فلا يجب القسم فيه، لكن يستحب، كما سيأتي والتصريح بالزوجتين من زيادة النظم (خلا معتدة) عن وطء شبهة، أو طلاق رجعي فلا يجب لها قسم لحرمة الخلوة بها (و) خلا (ناشزا) بأن خرجت عن طاعة زوجها وإن لم تأثم بنشوزها كمجنونة وخلا أمة لا تستحق النفقة ومثلها صغيرة، لا يمكن وطؤها (ممثلا) النشوز (بأن دعاهن إلى مسكنه فلم تجبه) واحدة ولو لشغل فهي ناشزة للزوم الإجابة لهن وإن كان الأولى أن يدور عليهن في مساكنهن اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - وصونا لهن عن الخروج واستثنى الماوردي من ذلك من لها عذر كمرض ونحوه ومن كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا يلزمهما إجابته، وعليه أن يقسم لهما في بيتهما، وكلام النهاية يشير إليه في الثانية قال الأذرعي: فيها وهو حسن، وإن استغربه الروياني، وخرج بمسكنه مسكن إحداهن؛ إذ لا يلزمها الإجابة لما فيه من المشقة ومن الجمع بين ضرتين بمسكن واحد بغير رضاهما (أو بغير إذنه ترحل) أي: تسافر ولو لغرضه فناشزة لفوات التمتع إلا أن تسافر معه نعم لو بات عند الحرة ليلتها، فسافر السيد بالزوجة الأمة قضى لها الزوج إذا تمكن؛ لأن الفوات بغير اختيارها ذكره في الروضة وأصلها (أو) ترحل (لغرض شرعي لها) كحج وتجارة ولو بإذنه لفوات التمتع لمصلحتها وإذنه رفع الإثم عنها بخلاف ما لو سافرت بإذنه لغرضه فيقضي حقهما من نوب الباقيات.

(فرع)

قال الأذرعي: قال الروياني في التجربة: لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين وإنما يجب القسم (على) الزوج (العاقل) ولو سفيها ومراهقا بمعنى أنه إن جار فالإثم على وليه إن علم (و) على (الولي) للمجنون (وهو) أي: قسمه (بأن يطوف بالمجنون) على زوجاته، أو بدعوهن إليه، أو يطوف به على بعض ويدعو بعضا بحسب ما يراه (إن لم يؤذه الوطء) وظهر منه ميل إلى النساء، أو قال أهل الخبرة: ينفعه الوطء (وصوله) أي: والحالة أن صياله (أمن) فإن انتفى شيء من ذلك فلا وجوب على الولي بل عليه أن يمنعه منه إن أضر به الوطء هذا إن جن قبل قسمه لبعضهن، أو بعد التسوية، وإلا فعلى الولي بالشرطين المذكورين في النظم