مع تقديره (بالوزن) كالحرير (والكيل) كالحبوب (وذرع) كالثياب (وعدد) بفك الإدغام للوزن أي وعد كالمواشي لخبر مسلم «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» .

دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل أو ليس بمعتبر في بيع الجزاف إجماعا فتعين في المكايلة وقيس به الباقي أمثلة ذلك بعتك هذا العسل كل رطل بدرهم أو هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام كل رأس بدرهم، والواو في كلامه بمعنى أو كما عبر بها الحاوي قال الشيخان: ومؤنة كيل المبيع المفتقر إليه القبض على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب ومؤنة وزن الثمن على المشتري وفي مؤنة نقده وجهان زاد في الروضة ينبغي أن يكون الأصح أنها على البائع وصححه الماوردي وقيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا فإن كان في الذمة فعلى المشتري قال في المطلب: وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به المتولي (جدد للثاني) أي وجدد المشتري التقدير للبيع الثاني إذا اشتراه مقدرا وباعه كذلك للنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان يعني صاع البائع وصاع المشتري رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال البيهقي روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس

وذكر تجديد التقدير لدفع إيهام أن المشتري لما قدره لم يحتج لتقديره ثانيا وإلا فهو معلوم مما قبله (وفي المكيال إن دام) أي وإن دام المبيع في المكيال فهو (كتجديد) للكيل في البيع الثاني فلا يحتاج إلى إخراجه منه ورده إليه، ودوامه في الميزان، والذراع كدوامه في المكيال (ودونه) أي وإن نقل المشتري المبيع مقدرا بدون التقدير (ضمن) لوجود اليد الحسية (ولا يبيعه) يعني ولا يتصرف فيه ببيع أو غيره (ولو كال إذا كان اشترى) أي يضمنه ولا يتصرف فيه وإن كال ما اشتراه (وزنا) كما لو قبضه جزافا لانتفاء القبض المعتبر (وفي العكس) بأن وزن ما اشتراه كيلا (كذا) أي يضمنه ولا يتصرف فيه بذلك فلو تلف في يده ففي انفساخ العقد وجهان بلا ترجيح ذكرهما الرافعي.

(وطرفيه والد تولى) أي ويتولى الوالد وإن علا طرفي القبض من التسليم، والتسلم حيث باع مال نفسه من محجوره أو عكسه أو مال أحد طفليه من الآخر لقوة ولايته وكمال شفقته (كالبيع) أي كما يتولى الوالد طرفي البيع (والنكاح) من الإيجاب، والقبول (وهو أعلى) من زيادته أي حالة كون الوالد في النكاح أعلى كأن زوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر إذ لا يتصور ذلك في الوالد الأسفل وخرج بالوالد غيره فلا يتولى الطرفين لانتفاء المعنى فلا يتولاهما وكيل العاقدين ولا يوكل أحدهما الآخر ولا من يده كيده كعبده ولو مأذونه ومستولدته بخلاف أبيه وابنه ومكاتبه ولو قال المشتري للبائع وكل من يقبض لي منك جاز ويكون وكيل المشتري وقوله كالبيع لا حاجة إليه فإنه قدمه أول البيع.

(فرع)

لو كان لزيد على عمرو طعام ولآخر مثله على زيد فقال زيد للآخر: اقبض لنفسك ما لي على عمرو فقبضه لنفسه لم يصح لاتحاد القابض، والمقبض أما قبضه لزيد فصحيح (وبالجميع قبض جزء شاعا) أي وقبض الجزء الشائع كنصف صبرة بقبض الجميع، والزائد أمانة