أنه أكرهها على المجامعة (بأربعه) من الرجال يشهدون عليه (بأنه أكره في) أي: أكرهها على (المجامعه، وتطلب المهر، فيشهد أربع) من النساء، أو اثنان من الرجال أنها (بكر يجب) لها عليه (مهر) لثبوته مع الشبهة (وحد اندفع) عن المجامع، والشهود للشبهة

(أو يعترف) أي: يحد الزاني إن شهد عليه بالزنا أربعة كما مر، أو يعترف به و (لو) كان اعترافه به (مرة) ؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما» رواهما مسلم، وروى هو، والبخاري خبر «، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» علق الرجم على مجرد الاعتراف، وإنما كرره على ماعز في خبره لأنه شك في عقله، ولهذا قال: «أبك جنون» ، والأقوى في الروضة هنا اعتبار التفصيل في الإقرار به كالشهادة، وصححه فيها كأصلها في باب السرقة، ويندب لمن ارتكب كبيرة توجب حد الله تعالى أن لا يقر بها لخبر «من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد» رواه الحاكم، والبيهقي بإسناد جيد بخلاف ما لو قتل، أو قذف فإنه يندب له، بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لما في حقوق الآدميين من التضييق (وإن هرب) من لزمه الحد، فلا يسقط عنه لوجود مثبته من بينة، أو اعتراف لكن يخلى المعترف في الحال، ولا يتبع لما في خبر ماعز «هلا تركتموه» ، ولأنه ربما قصد الرجوع فيعرض عنه احتياطا، فإن رجع فذاك، وإلا حد فلو اتبع فحد، فلا ضمان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئا (و) إن (منع الحد، وتركه طلب) أي: أو طلب تركه، فلا يسقط عنه لعدم تصريحه بالرجوع نعم يخلى المعترف في الحال، فإن رجع، وإلا حد (لا إن يعد) أي: يرجع المعترف عن اعترافه، فلا يحد لتعريضه - صلى الله عليه وسلم - لماعز بالرجوع بقوله: «لعلك قبلت لعلك لمست» بخلاف من لزمه الحد بالبينة لا يقبل رجوعه فلو قامت بينة بزناه بين اعترافه، ورجوعه فهل يحد، وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أحدهما نعم لبقاء حجة البينة كما لو شهد ثمانية فرد أربعة، وثانيهما لا إذ لا أثر للبينة مع الاعتراف، وقد بطل، ونقلهما الماوردي في ذلك، وفي عكسه، وقال: الأصح عندي اعتبار أسبقهما.

(فرع)

لو أسلم الذمي فالنص سقوط الحد عنه، ولو كان عليه كفارة ظهار، أو يمين، أو قتل فالأصح بقاؤها كالدين ذكره في الروضة آخر السير

(يرجمه) أي: من أولج كما مر يرجمه (الإمام) ، ولو بنائبه؛ لأنه في عهده - صلى الله عليه وسلم - وعهد الخلفاء بعده لم يقم إلا بإذنهم، أما المولج فيه فإنما يرجم إذا أولج في قبله، فإن أولج في دبره فلا، بل يجلد، ويغرب، ولو محصنا رجلا، أو امرأة قاله في الروضة، وأصلها؛ لأنه لا يتصور إدخال