تخريجه على الخلاف في الإخراج من بيت إلى صحن الدار قال البغوي في فتاويه، ولو وضع الميت على وجه الأرض، وجمعت الحجارة حوله فكالدفن خصوصا حيث لا يمكن الحفر قال النووي ينبغي أن لا يقطع إذا لم يتعذر الحفر؛ لأنه ليس بدفن قال البغوي، ولو كان في البحر فطرح في الماء لا يقطع سارق كفنه؛ لأنه ظاهر، فإن غيبه الماء فغاص رجل فأخذه لم يقطع أيضا؛ لأن إلقاءه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض، وغيبته الريح بالتراب قال الرافعي، وقد يتوقف فيه (والوارث خصم) السارق في هذا (الأمر) أي: أخذ الكفن إن كفن الميت من ماله لبقائه على ملكه (والأجنبي) هو (الخصم) فيه (إن يكفن من ماله) لذلك، وهو عارية لا رجوع فيها كإعارة الأرض للدفن، والخصم فيه إذا كفن من بيت المال الإمام، ولو أكل السبع الميت، وبقي الكفن رد إلى مالكه

(فرع)

قال الرافعي لو سرق الكفن، وضاع كفن ثانيا من التركة، فإن لم تكن تركة فكمن مات، ولا تركة له قال النووي كذا جزم به المتولي، وقال الماوردي إذا كفن، وقسمت التركة، ثم سرق لا يلزمهم تكفينه ثانيا بل يستحب قال، وهذا أقوى

(ولو) أخرج النصاب (بنحو محجن) ككلاب بطرف حبل فإنه يقطع، وإن لم يدخل الحرز إذ النظر للإخراج لا لكيفيته، ولفظة نحو زادها الناظم، والمحجن عصا محنية الرأس (و) لو أخرجه (دفعات) فإنه يقطع؛ لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه فأشبه ما لو أخرجه دفعة واحدة (لا إذا تخللا) بينها (علم من المالك) بالهتك (ثم أهملا) إعادة الحرز، فلا يقطع؛ لأن المالك مضيع لماله كذا قطع به الإمام والغزالي، وتبعهما الناظم بزيادته، ثم أهملا، والأصح أنه يقطع إبقاء للحرز بالنسبة إليه، وأفهم كلامه أنه يقطع إذا لم يتخلل علم المالك، وإن اشتهر هتك الحرز، أو تخلل، وأعاد الحرز، والأصح أنه لا يقطع في الأخيرة، والمأخوذ بعد الإعادة سرقة أخرى فكلام الحاوي أحسن لاحتمال أنه أراد مع علم المالك إعادته الحرز فيوافق الأصح (كنقبه) الحرز (في ليلة، ونقله) المال (فيما سواها عن مكان أهله) فإنه يقطع كما لو نقب أول الليل، وأخرج آخره إلا إذا تخلل علم المالك بالنقب، وأهمل الإعادة، فلا قطع لانتهاك الحرز فزيادة الإهمال بالنسبة إلى هذه حسنة، وإنما قطع في نظيرها من تلك على الأصح؛ لأنه هناك تمم السرقة، وهنا ابتدأها، وفي معنى علم المالك بذلك فيها ظهوره للطارقين كما ذكره الشيخان (قلت) محل القطع فيها (إذا أخرجه النقاب) ، فإن أخرجه غيره، فلا قطع على واحد منهما؛ لأن الأول لم يسرق، والثاني أخذ من غير حرز، وهذه الزيادة بالنظر لقول الحاوي كالنقب، والإخراج، وإلا فتعبير النظم بما مر مغن عنها

(أو قل) أي: وكأن قل المسروق عن نصاب كثوب لا يساوي نصابا (والجيب به) أي: فيه (نصاب) أي: تمامه، وجهله السارق (أو) كثر بأن بلغ نصابا كدينار (ظنه فلسا) فإنه يقطع إذ لا أثر لجهله، وظنه (كفي كندوج ينقب فانصب) مما فيه من بر، أو غيره نصاب (على التدريج)