كسائر الديون فلو أعسر سنين أخذنا جزية الكل إذا أيسر بها؛ لأنها تؤخذ لحقن الدم وعوضا عن السكنى وقد حصلا

(وجاز) للإمام أو نائبه بل يسن له (أن ماكس) بفتح الهمزة أي: مماكسة العاقد لنفسه أو لموكله أي: مشاحته في قدر الجزية حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر من دينار لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة، ويسن أن يفاوت فيأخذ من فقير دينارا، ومن متوسط دينارين ومن غني أربعة، ويعتبر الغنى وضده وقت الأخذ لا وقت العقد، وإن قال بعضهم أنا فقير أو متوسط قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه ذكر ذلك في الروضة وأصلها (إلا) أن يكون العقد (لولي) شخص (ذي سفه) بأن عقد عنه فإنه تمتنع مماكسته ويقنع منه بدينار خلافا للغزالي ويصح من السفيه أن يعقد لنفسه من غير إذن وليه لمصلحة حقن الدم نعم إن التزم زيادة على الدينار لم يصح كما قاله البغوي وغيره، وإن أذن الولي خلافا للغزالي، وعبارة الحاوي لا لسفيه وهي أولى لشمولها عقد السفيه لنفسه، وعقد وليه له ولو اختلفا فأراد السفيه الالتحاق بالمأمن وأراد وليه عقد الجزية فالمتبع رأي السفيه، ثم (إن يمتنع) من موكس من الزيادة على قدر الدينار (فليقبل) منه المماكس له الدينار وجوبا (فإن يزد) على دينار، ثم يندم (لم ينتفع بالندم) كما لو بان للمشتري الغبن وكان بمنعه الزيادة ناقضا للعهد كما لو امتنع من أداء أصل الجزية نعم إن كانت الزيادة باسم الزكاة نفعه الندم كما سيأتي بيانه. قال الشارح في تحريره ويمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى العام القابل، أما ما استقر واجبه فلا يغير

. (وزيده) أي: وجاز بل سن للإمام أو نائبه زيادته على ما التزموه من الجزية (ضيافة لمسلم مر) بهم (ثلاثة) من الأيام (ودونها) على غني ومتوسط لا فقير؛ لأنها تتكرر فلا يتيسر للفقير القيام بها، والأصل في اشتراطها ما رواه البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين» وروى الشيخان خبر «الضيافة ثلاثة أيام» (ذكر) في العقد (عدا) أي: عدد أيام الضيافة كمائة يوم في العام وعدد أيام الإقامة من يوم أو يومين، أو ثلاثة، وعدد الضيفان رجالا وفرسانا، كأن يقول ألف رجل في العام الفرسان كذا والرجالة كذا، ثم هم يتوزعون ذلك فيما بينهم وإذا تفاوتوا في الجزية استحب أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل