(مهما يجب إنفاقه) على السيد لزمانة أو صغر أو نحوهما (في فوره) أي في حال القبول فلا يصح قبوله من الرقيق لتضرر سيده بالإنفاق فالمستثنى منه صادق بمن ليس بعضا للسيد وببعضه الذي لا تجب نفقته عليه في الحال (كللصبي) أي كما يصح أن يقبل له وليه ما أوصي له به أو وهب له إلا بعضه الذي تجب نفقته عليه حالا وقبوله له واجب.

فإن أبى قبل له الحاكم فإن أبى فللصبي بعد البلوغ القبول قال الرافعي كذا ذكره الروياني وليكن في الوصية انتهى ويحتمل على بعد أن يكون في الهبة أيضا ويكون كالهبة بالكتابة (و) كما يصح أن يقبل الرقيق أو الولي وصية وهبة (جزء بعض) للسيد أو الطفل إلا أن تجب نفقته عليه حالا (لا) جزء بعض (لطفل) فلا يصح من الولي قبول الوصية به ولا هبته وإن لم تجب نفقته حالا بشرط زاده بقوله (إن سرى) أي العتق إلى باقيه لمحذور السراية بخلاف جزء بعض السيد يصح قبوله من الرقيق وهو ظاهر على القول بأن عتقه لا يسري إلى باقيه وهو ما صححه في الروضة وأصلها في الكتابة وبه جزم صاحب الحاوي في عجابه ثمة لكنه جزم في حاويه هنا بالسراية أي إن كان موسرا وصححه الرافعي في العتق واستشكله النووي وقال ينبغي المنع لدخوله في ملكه قهرا كالإرث وعلى القول بالسراية فرق بين صحة قبول ذلك من الرقيق وعدمها من الولي بأن ما يقبله الرقيق يتعين للسيد لأن يده كيده فقبوله كقبوله بخلاف ما يقبله الولي لجواز قبوله لنفسه فلا يقوم مقام موليه إلا فيما لا ضرر عليه فيه.

وهذا الفرق يشكل بأن السيد يتضرر بكل من لزوم النفقة وغرامة السراية فلم جعل الأول مانعا من صحة القبول دون الثاني وقد يفرق بأن الأول أشق لتكرر النفقة وبأن الثاني يقتضي كمال الحرية المتشوف إليها الشارع (وهو) أي ما كسبه الرقيق من بدل الخلع وما أوصي له به أو وهب منه ملك (لسيد وما الرد) له (نرى) أي ولا نرى له رده لدخوله في ملكه قهرا (كالصيد) الذي صاده الرقيق يملكه سيده وليس له رده (لا النكاح، والشرا) أي لا نكاح الرقيق ولا شراؤه (ولا ضمانه حيث عن الإذن خلا) كل منهما فإنها لا تصح منه أما النكاح فلخبر «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» أي زان رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصحح إسناده وأما الشراء فلأنه لو صح فإما أن يثبت الملك له وليس أهلا للملك أو لسيده بعوض عليه ولم يرضه أو على الرقيق أو لا يحصل أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر ولأن الرقيق محجور عليه لنقصه فأشبه السفيه وأما الضمان فلأنه إثبات مال في الذمة بعقد كالنكاح.

ونسب الماوردي والقاضي أبو الطيب إلى الجمهور صحة شرائه لأنه يعتمد الذمة ولا حجر على ذمته وهو منقوض بالضمان.

(فصل في)

بيان (التحالف) الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما (إن وارث) لمن وقع له العقد