(وواجب عليه حق أو ولد لبونة إذا سليمة فقد) أي: وإذا فقد من له خمسة وعشرون بعيرا بنت مخاض بأن لم يملكها وقت الوجوب أو ملكها معيبة وكذا لو ملكها مغصوبة أو مرهونة كما في المجموع فواجبه حق أو ولد لبون بمعنى أنه يقنع منه به ذكرا كان أو أنثى أو خنثى وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره أما إجزاء ابن اللبون فللنص عليه في خبر أنس وأما الحق أي: وما فوقه فبالأولى ولا جبران في الذكر وإن نقص عن بنت المخاض إذ فضل السن يجبر فضل الأنوثة فكان بدلا تاما وبهذا فارق الكفارة والطهارة حيث جعلت القدرة على شراء الرقبة والماء كوجودهما بملكه؛ ولأن الزكاة مبنية على التخفيف بخلافهما أما إذا وجد سليمة فلا يجزيه ما ذكر لعدوله عن النص حتى لو كان له كريمة وإبله مهازيل كلف تحصيل بنت مخاض بصفة الإجزاء ولا يعدل إلى ما ذكر لقدرته عليها وإنما تركت الكريمة نظرا له ولخبر الصحيحين «إياك وكرائم أموالهم» فإن أخرجها فقد أحسن قال الروياني: ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون.

(فرع)

.

قال في المجموع إذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن اللبون ففي كيفية المطالبة بالواجب وجهان في الحاوي أحدهما: نخيره بينهما؛ لأنه مخير في الإخراج. والثاني: يطالب ببنت مخاض؛ لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه ا. ه. ومثله يأتي في خمسة من الإبل مثلا هل يخير بين بعير وشاة أو يطالب ببعير والأول هنا أوجه ويحتمل في الجميع أن يطالب بواجبه من غير تعيين لشيء من ذلك

(وفي ثلاثين وست) إلى ست وأربعين (بذلت) بالذال المعجمة أي: أعطيت (بنت لبون) وبين سنها من زيادته بقوله (سنتين استكملت) وسميت بذلك؛ لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا فإن فقدها فقيل يجزئ الحق كابن