المكتري لكن في الكفاية عن أبي الفضل التميمي اعتباره أيضا إن تضرر به ويقاس به الموصى له بالمنفعة. ولأهل السكة سد بابها قال الرافعي: قال ابن كج: إلا أن يكون بها مسجد، أي: أو نحوه كبئر مسبلة فيمنعون لاستحقاق كل المسلمين الطروق إليه قال: وعلى قياسه لا يجوز أن يشرع إليه ما يضر وإن رضي أهله، ولابن الرفعة وغيره في ذلك كلام، والتصريح بذكر الرفرف، والعريش وبقوله " لا إذن إلى آخره " من زيادته وما في كلامه في الموضعين زائدة

(وليس يستأذن) أي ليس على بعض أهل السكة أن يستأذن بقيتهم (في) فتح (باب) كائن (على أدنى) أي أقرب من بابه الأول (إلى الرأس) أي رأس السكة (و) قد (سد) الباب (الأولا) ؛ لأنه ترك بعض حقه بخلاف ما لو فتحه أبعد رأسها لوقوع الفتح في خالص ملك غيره، أو أقرب إليه لكن لم يسد الأول لتضرر بقية أهلها بزيادة الزحمة بانضمام الأول إليه وتحويل الميزاب ونحوه من موضع إلى آخر كفتح باب وسد آخر (وفاتح) أي من يريد الفتح ليس عليه أن يستأذن (في) فتح باب في (داره) التي بابها في سكة (من داره) الأخرى التي بابها في سكة أخرى سواء كانت السكتان مسدودتين أم إحداهما؛ لأنه تصرف مصادف لملكه.

وصحح ذلك في المنهاج كأصله لكنه قال في الروضة: تبع الرافعي في ذلك صاحب التهذيب وخالفه أصحابنا العراقيون فنقلوا عن الجمهور المنع بل نقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب عليه؛ لأنه يثبت له من كل سكة ممرا إلى الدار التي بالسكة الأخرى (ولا لمن) أي وليس على من (لاصق) السكة المنسدة ولا باب له إليها وأراد فتح باب إليها (مع) تسمير (مسماره) فيه أن يستأذن في فتحه؛ لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه أولى (، أو) أراد فتحه إليها (للضيا) ، أو لغيره بدون استطراق فليس عليه أن يستأذن، قوله:، أو للضيا من زيادته (، أو) أراد أن يفتح (كوة) للضياء فليس عليه أن يستأذن، والكوة بفتح الكاف أفصح من ضمها: الطاقة

(فرع)

له في درب منسد قطعة أرض فبناها دورا وفتح لكل واحدة بابا جاز، قاله البغوي في فتاويه (وانتفعا) أي وينتفع جوازا (شريكه) بالمشترك من جدار وغيره بوضع جذع وغرز وتد وتتريب كتاب وغيرها مما يضايق فيه عادة (بالإذن)