ردت اليمين، فإن حلفا أو نكلا حكم ببطلان العقد، وإن حلف أحدهما قضي له، وإن صدق أحدهما في السبق قضي له وحلف للمكذب.

والاعتبار بسبق القبض لا العقد، ولو قال: رهنت عند أحدكما ونسيته حلف على نفي العلم ويبقى التداعي بينهما، فإن نكل ردت اليمين عليهما، فإن حلفا أو نكلا بطل العقد، وإن حلف أحدهما قضي له.

(باب التفليس)

هو لغة: النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس وشرعا: حجر الحاكم على المفلس، وهو من لا يفي ماله بدينه، والأصل في الباب ما رواه الدارقطني، وصحح الحاكم إسناده أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ، وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم فقال لهم النبي: - صلى الله عليه وسلم - ليس لكم إلا ذلك ثم بعثه إلى اليمن وقال: لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي. - صلى الله عليه وسلم -» (بطلب) للحجر (من مفلس مدين والخصم) أي: أو من خصمه حجر عليه؛ لأن لكل منهما فيه غرضا ظاهرا قال الرافعي روي أن الحجر على معاذ كان بطلبه انتهى. ووقع في النهاية أنه كان بطلب خصمه قال الزركشي والأول أصوب وقول الناظم من زيادته: مدين تكملة وإيضاح. (أو للطفل والمجنون وللسفيه) أي: حجر على المفلس بطلبه أو بطلب خصمه كما مر، أو بكون الدين الذي عليه لطفل أو مجنون أو سفيه، ولو بغير طلب من الولي أو غيره لمصلحتهم، وكذا لو كان لمسجد أو جهة عامة كالفقراء، فإن كان لمفلس محجورا عليه بالشرع كصبي حجر في ماله على وليه.

وخرج بالطلب مع ما عطف عليه ما عدا ذلك، ومنه ما صرح به من زيادته بقوله: (لا لمن لم يحضر) أي: لا بكون الدين لغائب رشيد، فإنه لا يحجر عليه بغير طلب؛ لأن الحاكم لا يستوفي ما للغائب في الذمة، وإنما يحفظ عين ماله قال الفارقي ومحله إذا كان المديون ثقة مليا، وإلا وجب على الحاكم قبضه قطعا ذكره في المهمات قال: وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم، وإنما يحجر