(بل مهرها الدين، كما مر لغا) أي: سقط، كما مر قبيل هذا الباب وفي حكمه عليهم في ذلك بالسهو نظر؛ لوضوح المراد منه وإن تسمحوا فيه في ضمن ما لا تسمح فيه؛ روما للاختصار نعم لو عبر بالتسمح، أو نحوه كان أولى.

(فرع)

.

لو ارتدا معا فنظير ما صححه الرافعي من أنه لا متعة لها أنه لا شيء لها من المهر وصححه الفارقي وابن أبي عصرون وغيرهما؛ لأن المغلب في المهر جانبها وصحح الروياني خلافه ونظره بالخلع ومحل الرجوع في كل الواجب، أو نصفه بالفرقة (إذا بقي) بعينه وإن تغير وصفه (كجلد ميت دبغا وخمرة تخللت) في يد الزوجة (في) نكاح (اثنين) من الكفار (قد أسلما، أو مترافعين) إلينا في حال الكفر بعد الدبغ والتخلل، وقد تفرقا قبل الوطء فيرجع الزوج بالكل، أو النصف بخلاف وقوع ذلك في نكاح المسلمين لا يصح بل يلزمها رده ويثبت لها مهر المثل ويرجع الزوج به، أو بنصفه أما إذا دبغ الجلد، أو تخللت الخمرة في يد الزوج، فلا شيء لها منهما بل لها مهر المثل ويرجع هو به، أو بنصفه؛ لأن ذلك لا يصلح مهرا ولا عبرة بالعقد عليه إذا لم يتصل به قبض قبل الإسلام، أو الترافع.

وقوله: أو مترافعين من زيادته (ولو) كان بقاؤه في يدها (بعوده) إليها قبل الفرقة بعد زوال ملكها عنه فإنه يرجع به، أو بنصفه، كما في نظيره في الفلس بخلاف نظيره في هبته من فرعه ؛ لاختصاص الرجوع فيها بالعين بخلافه هنا، فكان الرجوع في العين أولى من البدل (و) كذا (لو، أوصت بفك) رقبة الصداق إذا كان رقيقا إذ الإيصاء ليس عقد قربة بخلاف التدبير، كما سيأتي (و) كذا لو (أحرم) الزوج (الصائد) حالة الفرقة وكان الصداق صيدا وإن كانت الفرقة باختياره إذ لا يقصد بها التملك بل الفراق، والرجوع حكم رتبه الشرع عليه قهرا، فكان كالإرث (والكل ترك) أي: وكل الصيد أرسله الزوج المحرم وجوبا إن رجع إليه كله؛ لأن المحرم ممنوع من إمساك الصيد وإن رجع إليه نصفه لم يجز إرساله لحق الزوجة فيه وإرسال ملكه مفوت لملكها فامتنع وما تقدم من الرجوع بالمهر، أو بنصفه بالفرقة محله إذا لم يحدث فيه قبلها زيادة، أو نقص وإلا، فلا بد من الرضى.

وقد أخذ في بيانه فقال (بالاتفاق) أي إنما