الهبة محله في الصحيحة أما الفاسدة فحكى فيها الماوردي ثلاثة أوجه ثالثها إن اتصل بها القبض كانت رجوعا وإلا فلا قال في الكفاية وكلامه يفهم طردها في الرهن الفاسد أيضا وقول النظم من زيادته مطلق ومشبهاته تكملة (و) مقدمات ما ذكر مثل (العرض للبيع كما لو أذنا فيه) أي في عرضه للبيع (وكالإيجاب فيما رهنا) إذا لم يتصل به قبول ولا قبض

. (ووطء) موص (منزل) في قبل الأمة لظهور قصد الإيلاد فأشبه العرض للبيع بخلاف وطئه في غير قبلها ووطئه في قبلها بلا إنزال وتبع في ذلك الإمام والغزالي وغيرهما، والأكثرون على أنه ليس رجوعا مطلقا كما نقله عنهم الشيخان وصححاه فقد ينزل ولا يحبل وقد يعزل فيسبق الماء وكالعرض على البيع العرض على الرهن ونحوه وكالإيجاب في الرهن الإيجاب في البيع ونحوه (وإيجار إذا في مدة أوصى بها يبقى) أي وكإجارة تبقى مدة الوصية كأن أوصى بمنفعة عبده سنة ثم أجره مدة معلومة ومات قبل انقضائها وبقي منها سنة فأكثر من وقت الموت فإن لم يبق منها سنة بقيت الوصية فيما بقي من السنة ولو انقضت مدة الإجارة قبل موته أو معه فالوصية بحالها ولو لم يسلمه الوارث حتى مضت سنة بلا عذر غرم قيمة المنفعة ثم أخذ في بيان أمثلة الفعل الأقوى فقال (كذا) أي مثل ما مر في كونه رجوعا (لو قطع) الموصي (الثوب) الموصى به (قميصا أو عجن) أي الدقيق (أو نسج الغزل أو الحب طحن أو جعل الخبز فتيتا، والقطن) بضم الطاء (للحشو) أي أو جعل القطن حشوا لنحو فرش (والأخشاب بابا) أو العجين خبزا فإنه رجوع عن الوصية لظهوره في الصرف عن جهتها وإن لم ينافها ولبطلان الاسم قبل استحقاق الموصى له في غير وقت الخبز، والحشو وكذا لو بذر الحب أو ذبح الشاة أو دبغ الجلد أو أحضن البيض أو صبغ الثوب أو قصره لا إن غسله أو خاط الثوب المقطوع وفي نسخة بدل لو أو فيكون قوله: كذا خبر مبتدأ محذوف إن جر قوله: وإيجار كما تقرر وإن رفع كان خبرا له وهو على الأول تكملة

(وليكن كذا) أي كالرجوع (انهدام الدار) في حياة الموصى بها بحيث يزول اسمها وهذا في النقض، والخشب (لا في العرصة) لبقائها بحالها وكذا في الاسم إن بقي فيما يظهر فإن لم يزل اسم الدار بالانهدام بقيت الوصية فيما بقي وفي المنفصل