وجهان المنصوص منهما وبه قطع الجمهور المنع قاله في الكفاية أما إذا انهدمت بعد موت الموصي وقبل القبول وإن زال اسمها بالانهدام فالوصية بحالها لاستقرارها بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ وخرج بانهدامها ما لو هدمها الموصي بحيث زال اسمها فإنه رجوع في العرصة أيضا لظهوره في الصرف عن جهة الوصية أما لو هدمها غير الموصي فظاهر كلامهم أنه كانهدامها

(و) يحصل الرجوع أيضا (ببنا العرصة) الموصى بها (أو بغرس تي) أي أو بغرسها لأن ذلك للدوام فيشعر بأنه قصد إبقاءها لنفسه بخلاف ما إذا زرعها فإنه كلبس الثوب (وخلطه) أي وبخلط الموصي (برا) ولو دون الموصى به (بما عين من بر) أي ببر معين أوصى به لأنه أخرجه عن إمكان التسليم (أو) بخلطه البر (الأجود بالصبرة إن وصى ببعضها) كصاع منها لأن الزيادة لم تتناولها الوصية بخلاف خلطه بالمثل أو الأردأ فليس رجوعا لأن الموصى به شائع مخلوط بغيره فلا يضر زيادة خلطه وتغيره بالنقصان بخلطه بالأردأ تعييب فلا يؤثر ما اختلاطه بنفسه أو بفعل غير الموصي فليس رجوعا مطلقا

(و) بقوله (أوصيت لذا بما لذا أوصيت) به لظهوره في الرجوع وفرق الرافعي بينها وبين ما لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو كما سيأتي بأنه هناك يجوز أن يكون نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان بخلافه هنا (ضد) بنصبه حالا وبرفعه خبر مبتدأ محذوف أي وما مر ضد (ما إذا أنكر) الوصية فليس رجوعا كما صححه الشيخان في باب التدبير لكنهما جزما هنا بأنه رجوع قال الرافعي على ما مر في إنكار الوكالة وقضيته الفرق بين كونه لغرض ودونه وقد جمعا هناك بين الوكالة، والوصية، والتدبير وذكرا فيها وجوها أصحها الفرق بين الوكالة وبين الآخرين فترتفع الوكالة لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل بخلاف الآخرين لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصين فلا يجعل إنكار أحدهما رفعا له قال في التذنيب وهو الأظهر عند الأكثرين قال النشائي فإطلاق الحاوي على الصواب (أو تمر) الرطب الموصى به أي جففه فليس رجوعا لأن تجفيفه صون له عن الفساد فلا يشعر بتغيير القصد وقد يقال قضيته أن لا يكون خبز العجين رجوعا وهو ما بحثه الشيخان لكن المنقول أنه رجوع كما مر ويجاب بأن تتمير الرطب لمحض صونه عن الفساد بخلاف خبز العجين فإن فيه مع ذلك تهيئته للأكل وكتتمير الرطب تقديد اللحم إذا كان معرضا للفساد (أو) قال (ذا) أي الموصى به (تركه) لي فليس رجوعا لأن الوصية من التركة (و) ضد (نقله) الموصى به من مكان إلى آخر (وبيع مال ملكه موص بثلث ماله) أي بيعه ماله وقد أوصى بثلثه فليس كل منهما رجوعا إذ لا إشعار له به وثلث المال