الثانية (لغير كاسب) أيضا (يعتق من ذا) أي منه (ثلثه) لكون المال حينئذ أربعمائة ويكون ثلثاه، والكاسب وكسبه للورثة ولا دور (وإن له) أي للكاسب (تخرج) أي القرعة الثانية دارت المسألة، لأن معرفة ما يعتق منه متوقفة على معرفة ما يبقى من كسبه للورثة ومعرفة ما يبقى من كسبه للورثة متوقفة على معرفة ما يعتق منه فقل (عتق) منه (شيء) و (بمثله من الكسب التحق) أي الشيء وأوضح من هذا قول الحاوي عتق شيء وتبعه مثله من كسبه فيخرج من أربعمائة مائة بالقرعة الأولى وشيئان بالثانية يبقى (مئى ثلاث إرثه وقد نقص) أي الإرث (شيئين) أي يبقى الإرث ثلاثمائة إلا شيئين وما عتق مائة وشيء إذ ليس الشيء الثاني مما عتق بل تابع له ولا بد أن يبقى للورثة مثلا ما عتق فثلاثمائة إلا شيئين (عادل لمثلي ما خلص) للعتق وهو عبد وشيء من عبد وذلك مائتان وشيئان (فمئتين مع شيئين عدل) أي عدلها الثلاثمائة إلا شيئين (فإن جبرت) برد المستثنى (ثم قابلت حصل عدل ثلاثمائة سواء) أي كاملة (ثنتين) أي مئتين (مع أربعة أشياء و) بعد إسقاط مائتين بمائتين يبقى (مائة تعدل أشيا أربعه) فعلمنا أن الشيء ربع المائة فلزم من ذلك ما صرح به من زيادته بقوله (فربع عبد) وهو الكاسب عتق و (ربع كسب تبعه) فقد عتق عبد وربع عبد وبقي للورثة عبد وثلاثة أرباع عبد وثلاثة أرباع كسبه وذلك مائتان وخمسون وهو مثلا قيمة ما عتق

والمتبرع (يرجع) جوازا (عن) كل (تبرع قد علقا) أي علقه ولو في الصحة (بموته) كقوله إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو أعتقوا عبدي لأنه عقد تبرع لم يتصل به القبض فكان كالهبة وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - يغير الرجل من وصيته ما شاء أما المنجز ولو في المرض فلا يجوز الرجوع عنه ويستثنى من المعلق التدبير فلا رجوع عنه بما لا يزيل الملك كما سيأتي في بابه ويحصل الرجوع (بما ينافي) التبرع (مطلقا) عن كونه أقوى منه (وفعل) أي وبفعل (أقوى) منه (ومقدماته) أي وبمقدمات ما ذكر من المنافي، والفعل الأقوى فالمنافي (كذا) أي كقوله هذا (لوارثي) أو ميراث عني لأنه لا يكون ميراثا إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه قال الرافعي وكان يجوز أن يقال هذا يبطل نصف الوصية حملا على التشريك بين الوارث، والموصى له كما سيأتي فيما لو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو أن الوصية الثانية تشريك انتهى.

ويجاب بأنها إنما كانت تشريكا هناك لمشاركتها الأولى في التبرع بخلاف المذكور هنا المعتضد بقوة الإرث الثابت قهرا ثم رأيت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك (ومشبهاته) أي وكمشبهات قوله هذا لوارثي كقوله نقضت وصيتي أو فسختها أو رددتها أو هو حرام على الموصى له وكالبيع، والإعتاق، والتدبير، والهبة، والرهن ولو بلا قبض فيهما فكل منها يحصل به الرجوع كما لو هلك الموصى به ولظهور قصد الصرف عن الموصى له وما ذكر في