من عين ومنفعة، فليس مرادا؛ لأن غالب ما يقرض معين، ودخل فيما يجوز السلم فيه الدراهم المغشوشة، فإنها مثلية كما حكاه الرافعي في الغصب عن المتولي، وهو يقتضي جواز السلم فيها.
وقال الأذرعي إنه الظاهر بناء على جواز المعاملة بها في الذمة، فيصح إقراضها لكن ذكر الروياني في البحر أنه لا يجوز إقراضها، وخالفه الأذرعي فاختار الجواز قال: بخلاف بيع بعضها ببعض؛ لأن الإقراض جوز على خلاف القياس للإرفاق، ويجوز رد الزائد وأخذ الناقص بلا شرط، فلا يضايق فيه كالربا، ووافقه الزركشي على اختيار الجواز بعد نقله المنع عن جمع، وقيد السبكي وغيره الجواز بما إذا عرف قدر غشها، وإلا فلا يجوز إقراضها، وشرط العاقدين هنا كشرطهما في السلم، وأن يكون المقرض أهلا للتبرع فيصح ذلك من الأعمى إن لم يكن المقرض معينا كسلمه.
ولا يصح الإقراض من محجور عليه ومكاتب، ولا من ولي إلا للضرورة؛ لأنه نوع تبرع، نعم للقاضي ذلك بغير ضرورة لكثرة أشغاله، ذكره الشيخان في الحجر وكذا للإمام أن يقرض من مال بيت المال، إذا رأى المصلحة فيه ذكره الرافعي في الوقف (لا إن حل غشيان الأمه) أي: وطؤها (لمقرض منه) فلا يجوز إقراضها منه، وإن جاز السلم فيها؛ لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد، وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه إعارة الجواري للوطء، بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه بجواز إقراضها له.
وقضية كلامه كالمنهاج: أن الأمة التي لا تحل له في الحال كأخت الزوجة وعمتها كذلك. قال الإسنوي وفيه نظر والمتجه المنع وكلام بعضهم يشعر به، وقضية كلامهم: امتناع إقراض الخنثى لامتناع السلم فيه، وهو ظاهر، وما قاله بعضهم من جواز إقراضه خطأ كما نبه عليه الزركشي قال النووي في شرح مسلم: ويجوز إقراض الأمة للخنثى قال السبكي: وفيه نظر؛ لأنه قد يصير واضحا فيطؤها ويردها وقال الأذرعي الأشبه المنع وفي إقراض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهما في التهذيب: المنع، وهو قضية كلام الناظم وأصله، واختار ابن الصباغ وغيره الجواز وجزم به القاضي أبو الطيب، وهو المختار في الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه.
قال النووي وبه قطع المتولي والمستظهري، وعلى هذا يقرض وزنا وقال الخوارزمي يجوز عددا قال في الروضة وفي التتمة: في إقراض الخمير الحامض وجهان. أحدهما: الجواز لاطراد العادة، وفي فتاوى القاضي لا يجوز إقراض الروبة