لاختلافها بالحموضة، وهي بضم الراء: خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب، قاله الجوهري.

وقضية كلامهم هنا: أنه لا يجوز إقراض العقار كما لا يجوز السلم فيه، وبه صرح الماوردي وما نقله الرافعي في الشفعة عن المتولي وابن الرفعة عن الأصحاب من أنه يجوز إقراض جزء من دار فمبني كما قال الزركشي على ضعيف، وهو أن الواجب رد القيمة وبه صرح المتولي أو محمول كما قال السبكي على ما إذا لم يزد الجزء على النصف، فإن له حينئذ مثلا، فيجوز إقراضه كغيره (بإيجاب) كالبيع.

(وذا) أي: الإيجاب (كمثل أقرضت وأسلفت) بزيادة مثل أي: كأقرضتك أو أسلفتك أو (خذا هذا بمثل) أي: بمثله أو بدله أو (خذه واصرفنه فيما تريد ببديل عنه، أو قال: ملكتك إياه على أن أسترد بدلا) عنه، فإن اقتصر على ملكتك إياه كان هبة، وأفهم كلامه أنه لو قال: خذه واصرفه فيما تريد ولم يقل: ببدله لا يكون إقراضا، وهو ظاهر لاحتماله الهبة، وقد حكى فيه في المطلب وجهين والظاهر أنه لا حاجة لقوله: كغيره واصرفه فيما تريد، فلو قال: خذه ببدله فينبغي كما قال الشارح أن يكون