المال بصفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله.

ثم أخذ الناظم في بيان الإقراض وأركانه كأركان البيع، وهو مستحب؛ لأن فيه إعانة على كشف كربه، وحقيقته: إثبات مال في الذمة بمثله بلفظ القرض أو نحوه فقال: (وجاز قرض) أي: إقراض (ما أجزنا سلمه لا غير) فكل ما جاز السلم فيه جاز إقراضه؛ لأنه يصح ثبوته في الذمة، وما لا يجوز السلم فيه لا يجوز إقراضه؛ لأن ما لا يضبط يتعذر رد مثله، فلا يجوز كما في الروضة إقراض المنافع أي: منافع العين المعينة لامتناع السلم فيها، أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها كما في الروضة كأصلها في الإجارة ، كذا في المهمات، والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها؛ ولأنه لا يمكن رد مثلها، والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه، كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري.

وما اقتضاه قولهم: ما جاز السلم فيه جاز إقراضه وما لا فلا من امتناع إقراض المعين