محاقه) بفتح الميم وضمها أي إتلافه (مودعه) أي ما أودع عنده بإذن سيده.

قال النشائي وهذا لم أره بعد الفحص التام إلا في الحاوي وشروحه ولا يخفى ما فيه ووضوح الفرق بينه وبين بقية المسائل فإن الإذن في الحفظ ليس إذنا في الإتلاف قال ويؤيده أنه لو جنى العبد بإذن سيده قال في الكفاية قال الإمام في وجه بعيد: إنه يتعلق بكسبه أيضا كدين المعاملة، والأصح المنع لأن الإذن في الجناية ليس إذنا في قيمة ما يجني عليه اه وهو ظاهر حسن (والمهر) أي وكما يؤدي من الكسب ومال التجارة ما لزم في المهر لزوجة العبد (أو إنفاقه) عليها في نكاحه بالإذن لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه كسائر الديون التي هي كذلك، والتقييد بالإذن في هذه الصور مفهوم من قوله بعد ودون الإذن خلعه انتظم واعلم أن تعلق ضمان الرقيق ومؤن نكاحه وبدل متلفه المودع عنده على ما قاله بالكسب لا يختص بما قبل الحجر كما يوهمه كلامه وضابط تعلق الحقوق بالرقيق أنها إن ثبتت بغير اختيار أربابها كما في الإتلافات تعلقت برقبته أو باختيارهم كما في المعاملات فإن كان بغير إذن السيد له في ذلك تعلقت بذمته يتبع بها بعد عتقه أو بإذنه تعلقت بذمته وكسبه ومال التجارة إن أذن له فيها.

قال ابن الرفعة: وحيث قلنا تتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضل قال الزركشي وفيه نظر لما سيأتي في المفلس (لكن إن استخدم سيد) رقيقه المأذون له في شيء مما مر أو حبسه ولم يستخدمه (غرم) لأنه لما أذن له في التصرف كأنه أحال المؤن على كسبه فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كما في بيع الجاني حيث صححناه وأولى فيغرم (أقل) الأمرين من (أجر مثله) مدة استخدامه أو حبسه (و) من (ما لزم) مما مر كما يفدي الجاني بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية وقيل يلزمه ما لزم العبد وإن زاد على أجر المثل بخلاف ما إذا استخدمه أو حسبه أجنبي لا يلزمه إلا أجرة المثل اتفاقا لأنه لم يوجد منه إلا تفويت منفعة، والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب.

(وهو) أي الرقيق (وإن ملكه السيد) أو الأجنبي المفهوم بالأولى (لم يملك) لأنه ليس أهلا للملك كالبهيمة وكما لا يملك بالإرث وأما خبر الصحيحين «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» فأجيب عنه بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك (ودون الإذن) للرقيق (خلعه) من زوجته (انتظم) أي صح وإن نهاه عنه سيده لما فيه من تحصيل المال للسيد ويسلم المال لسيده لا له.

(و) دون الإذن له (صح أن يقبل ما قد أوصيا له به أو هبة) له وإن نهاه سيده عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب (واستثنيا البعض للسيد) من أصوله وفروعه