الأصل، وإن علا (من ولد ليخدما) فيكره له قبولها كما يكره له أن يستأجره للخدمة؛ لأن استخدامه مكروه نعم إن قصد باستعارته لذلك توفيره فلا كراهة فيها بل هي مستحبة كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره

(و) كره (أن يعير) الشخص (من كفور) أي كافر (مسلما كرهن) أي كما يكره رهن جارية (حسناء من القليل تقاه) أي من الفاسق كما عبر به الحاوي إلا إذا شرط وضعها عند عدل أو امرأة وقد يقال: عدل إلى ما قاله عن عبارة الحاوي ليشمل من قلت تقواه وليس بفاسق وإنما تصح العارية (بالإيجاب) من المعير (والقبول) من المستعير ولو متراخيا

ويكتفى (بلفظه) أي بلفظ أحد العاقدين (من طرف وفعل) للآخر (من طرف) آخر كأن يقول أعرتك هذا فيأخذه المستعير أو يقول أعرنيه فيدفعه إليه المعير كما في إباحة الطعام فلا يكفي الفعل من الطرفين ويستثنى من اعتبار اللفظ ما لو اشترى شيئا وتسلمه في ظرف فالظرف عارية وما لو انتفع المهدى إليه بظرف الهدية حيث كانت بلا مقابل وجرت العادة باستعماله فيها كأكل الطعام من الصحن فالظرف عارية، وإن كانت بمقابل فأمانة كالإجارة الفاسدة، وإن لم تجر العادة باستعماله فاستعمله فغاصب حكاه في الروضة عن أبي عاصم العبادي وأقره قال في المهمات ويؤخذ من كلام الرافعي أن الضمان يتوقف على الاستعمال فأما قبله فأمانة، وإن كانت بغير مقابل وصرح به الرافعي في الهبة وخالف البلقيني في ذلك فرجح أن ذلك هبة لمنفعة الظرف لا إعارة له كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا

(وفي) قوله: (أعرت إبلي) مثلا (منك لكي تعيرني)