فهو باق عليها وهو المعير للثاني والضمان باق عليه وله الرجوع فيها ويبرأ الثاني بردها عليه

(ولا) إعارة (النقد) إذ منفعة التزيين به والضرب على طبعه منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم منفعته في الإنفاق والإخراج وقيل تصح إعارته

قال الرافعي ويشبه تخصيص الخلاف بما إذا أطلق وقلنا بجواز الإعارة المطلقة، أما إذا صرح بالتزيين أي أو الضرب على طبعه فالأسبق إلى الفهم من كلامهم صحة إعارته لاتخاذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت وبه أجاب في التتمة (ولا) إعارة (الجواري) بفتح الجيم (ممن سوى المحرم) أي من غير محرمها لخوف الفتنة قال الإسنوي ويفارق هذا جواز إجارتها والوصية بمنفعتها له على ما دل عليه عموم كلامهم بأن المستأجر والموصى له يملكان المنفعة فيعيران ويؤجران لمن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع بأنفسهما والإعارة إباحة له فقط وإذا لم يستبح بنفسه لم يكن لها فائدة، أما إعارتها من محرمها بنسب أو غيره فصحيحة وكذا إعارتها من امرأة وممسوح وزوجها ومالكها كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها قال الإسنوي وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه بلا شك ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله وبحثه الرافعي بعد نقله عن الغزالي الصحة وبها جزم ابن الرفعة وعللها بأن المنع في ذلك لغيره كالبيع وقت النداء وجعل فائدة الصحة عدم وجوب الأجرة (قلت ولتجز) إعارة (شوها) أي قبيحة (ومن لا تشتهى من العجز) والصغار ولو من غير محرم ونحوه وما ذكر في الشوهاء والصغيرة هو ما صححه في الروضة ورجح في الشرح الصغير المنع فيهما وقال في المهمات الصواب التفرقة فيجوز في الصغيرة بخلاف الكبيرة

(ولا يصح الصيد) أي إعارته (ممن أحرما)

وقوله: (وفي هلاكه الجزا وقوما) من زيادته أي وفي تلف الصيد في يد المحرم الجزاء بالمثل لحق الله تعالى والقيمة لحق مالكه وتقدم بيان ذلك في باب الحج (وكرهت) إعارة