أو لموكله ولو بإجارة أو وصية أو وقف فما لا تملك منفعته لا تصح إعارته كالمعار وسيأتي وكالصغير لا يعيره وليه لمن يخدمه قال في الروضة وينبغي حمله على خدمة تقابل بأجرة فما لا يقابل بها لحقارته فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصغير وأورد على قيد الملك ما في الروضة من صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وما فيها كأصلها من صحة إعارة الأضحية والهدي المنذورين مع خروجهما عن ملكه ومن صحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس مالكا له وقد يجاب عن ذلك بأنهم أرادوا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها الناشئ عن ملك الرقبة أو عن الاختصاص بها وأجاب بعضهم عما عدا الأول بأن ذلك ليس عارية حقيقة بل هو في الأضحية والهدي إرفاق خاص بشرط الحاجة إلى ركوبهما أو نحوه وفي بيت المال إيصال حق إلى مستحقه إن كان الأخذ له محتاجا وإلا فلا يجوز دفع شيء إليه من بيت المال (وهو) أي النفع (قوي) فلا يصح إعارة النقد كما سيأتي (ومباح) فلا يصح إعارة الأمة لأجنبي ولا الصيد لمحرم كما سيأتي (يعلم) أي النفع (جنسا) أي من جهة جنسه فإن تعينت جهة النفع كالبساط الذي لا يصلح إلا لأن يفرش لم يحتج لذكره لكونه معلوما بالتعيين

وإن لم يعلم كالأرض الصالحة للزارعة والغراس والبناء تعين ذكره (كزرعها) لأن الإعارة معونة شرعية رغب فيها الشرع للحاجة فلتقيد بجنس النفع (ولو إذ يبهم) أي ما يزرع بأن لم يبين نوعه فإنه يصح وله أن يزرع ما شاء للإطلاق قال الرافعي ولو قيل لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا ومنعه البلقيني بأن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح به لصح وهذا لو صرح به لم يصح لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك (أو انتفع) أي يعلم جنس النفع أو لم يعلم لكن قال المعير انتفع به (ما شئت) أو افعل به ما بدا لك فإنه يصح كالإجارة بل أولى وله أن ينتفع به كيف شاء وقال الروياني ينتفع بما هو العادة فيه قال في الروضة كأصلها وهذا أحسن ثم بين الناظم ما خرج بأكثر القيود فقال (لا) إعارة (المعار) فلا تصح (منه) أي من المستعير بلا إذن لعدم ملكه المنعة وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل الإباحة كالضيف نعم له الإنابة في الاستيفاء كما يعلم مما سيأتي

فإن أذن له المالك صح وخرج من عاريته إن سمى له من يعيره وإلا